في مفاجأة صادمة تحبس الأنفاس، تنفجر قضية تهز أركان النظام المصرفي اليمني عندما تتسرب معلومات عن تقاضي محافظ البنك المركزي راتباً قدره 40 ألف دولار شهرياً - مبلغ يعادل دخل 800 مواطن يمني مجتمعين في بلد يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر. هذه الفضيحة المدوية تأتي في وقت ينهار فيه الريال اليمني وترتفع الأسعار بنسبة 300%، لتثير تساؤلات حارقة حول عدالة النظام وشفافية المؤسسات السيادية.
يخرج البنك المركزي اليمني عن صمته في بيان رسمي صاعق ينفي هذه الاتهامات "الباطلة" كما يصفها، مؤكداً أن هذه المزاعم تستند إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018. محمد الحديدة، موظف حكومي من صنعاء يتقاضى 50 دولاراً شهرياً، يعلق بمرارة: "إذا كان هذا صحيحاً، فراتب المحافظ لشهر واحد يكفي لإطعام ألف أسرة يمنية لشهر كامل". والأكثر إثارة أن البنك يكشف أن الراتب الحالي للمحافظ لا يتجاوز 20% من راتبه السابق في القطاع المصرفي الخاص.
الحقيقة الصادمة تكمن في التاريخ المظلم لهذه الممارسات المالية المشكوك فيها التي سادت قبل عام 2018، في ظل حرب أهلية مدمرة وانهيار مؤسسي شامل. د. عبدالله المالكي، خبير اقتصادي متخصص في الشؤون اليمنية، يحذر: "هذه القضية تعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات، كالفرق بين قصر ملكي وخيمة لاجئ في نفس البلد". نظام الحوكمة المؤسسية ولجان المراجعة المستقلة التي يدعي البنك وجودها تخضع الآن لتدقيق شعبي حاد، خاصة مع تأكيدات عن تدقيق سنوي من شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.
رائحة الخوف تملأ الأسواق اليمنية حيث تتناثر أوراق نقدية متآكلة بقيمة ضئيلة، بينما فاطمة الصنعاني، مواطنة أربعينية، تقف في طابور طويل أمام أحد البنوك وتهمس بألم: "نريد أن نعرف كيف ينفق المسؤولون أموال الشعب ونحن نموت جوعاً". التأثير النفسي لهذه القضية يتجاوز الأرقام ليصل إلى تآكل الثقة الجماعية في عدالة النظام، في وقت تشهد فيه الأسواق توتراً يمكن لمسه في وجوه المتسوقين القلقين. السيناريوهات المحتملة تتراوح بين استعادة الثقة عبر الشفافية الكاملة، أو انهيار أعمق للثقة الشعبية إذا ثبت وجود تضليل أو إخفاء للحقائق.
معركة حقيقية تدور الآن بين الشفافية والفساد في قلب اليمن الجريح، حيث يحتفظ البنك المركزي بحقه القانوني في اتخاذ إجراءات ضد "المواقع المشبوهة والأقلام المأجورة" كما يصفها. لكن السؤال الحارق الذي يلاحق كل يمني اليوم: هل ستكون هذه القضية بداية عهد جديد من الشفافية المالية والمساءلة الحقيقية، أم مجرد نفي دفاعي لن يقنع شعباً يعاني ويبحث عن العدالة؟
