في صدمة جديدة تهز أركان النظام المصرفي اليمني، انفجرت قنبلة الكشف عن راتب شهري خيالي قدره 40 ألف دولار - مبلغ يعادل ما يحلم به 99% من اليمنيين المنهكين من سنوات الحرب والفقر. بينما يصارع مليون مواطن يمني من أجل وجبة واحدة يومياً، اندلع جدل ناري حول راتب مسؤول واحد قد يكلف الخزينة 480 ألف دولار سنوياً في قلب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
في تطور مثير، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن نفياً قاطعاً وصفه بـ"الصاعق" لاتهامات بتقاضي محافظه أحمد غالب راتباً ضخماً قدره 40 ألف دولار شهرياً. "هذه المزاعم باطلة وتعتمد على معلومات قديمة"، جاء في بيان البنك الذي أكد توقف مثل هذه الرواتب منذ عام 2018. فاطمة محمد، أم لثلاثة أطفال من صنعاء، تكافح يومياً لتوفير وجبة واحدة بينما تهتز مشاعرها عند سماع أرقام كهذه: "40 ألف دولار؟ هذا المبلغ يكفي لإطعام حيّنا بأكمله لسنة كاملة!"
الأرقام تحكي قصة مأساوية عن هوة شاسعة بين واقع المسؤولين والشعب المعذب. ففي بلد يعاني 80% من سكانه من انعدام الأمن الغذائي، يبدو راتب 40 ألف دولار مثل رواتب ملوك العصور الوسطى مقابل معاناة الفلاحين في أوقات المجاعة. البنك يؤكد أن المحافظ يتقاضى حالياً نفس راتب أي مسؤول حكومي في درجته - حوالي 500-800 دولار شهرياً فقط - وأن "دخله لا يساوي سوى جزءاً بسيطاً مما كان يتقاضاه في القطاع المصرفي". لكن هل يصدق الشعب هذا النفي في ظل تفاقم أزمة الثقة؟
وسط أصوات تنهدات المواطنين المنهكين وطوابير البنوك الطويلة المليئة بوجوه يرسم عليها الإرهاق والقلق، تتعالى المطالب بالشفافية الكاملة. سالم أحمد، موظف بنك سابق، يؤكد: "رأيت بعيني كيف تغيرت سياسات الرواتب بعد 2018، لكن الشعب يحتاج دليلاً قاطعاً وليس مجرد بيانات". انتشر الخبر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل عاصفة في محيط هادئ، مولداً جدلاً واسعاً بين مصدق ومشكك. البنك حذر من "معلومات مضللة" وهدد باللجوء للقضاء، لكن هل سيكفي هذا لإسكات الأصوات المطالبة بالمحاسبة؟
في النهاية، يبقى السؤال الأهم معلقاً في أذهان ملايين اليمنيين المحرومين: هل سيكون هذا النفي بداية عهد جديد من الشفافية والمحاسبة، أم مجرد محاولة يائسة لتهدئة غضب شعب منهك يستحق أن يعرف كيف تُصرف أمواله العامة؟ الوقت وحده كفيل بكشف الحقيقة، لكن ثقة الشعب اليمني تبقى على المحك، وكل يوم تأخير في الشفافية الكاملة هو يوم إضافي من المعاناة والشك في المؤسسات التي من المفترض أن تخدمه.
