في تطور صادم هز الأسواق اليمنية، يخسر المواطن اليوم 978,500 ريال يمني فوراً إذا اشترى جنيه ذهب واحد من عدن وحاول بيعه في صنعاء! الرقم ليس خطأ مطبعي، بل واقع مرير يعيشه اليمنيون حيث وصل التفاوت في أسعار المعدن النفيس إلى 300% بين العاصمتين. في نفس البلد، نفس اليوم، نفس المعدن الأصفر، لكن الأسعار مختلفة كلياً في مشهد ينذر بكارثة اقتصادية حقيقية.
صباح اليوم، فتح آلاف المواطنين تطبيقات أسعار الذهب ليصطدموا بفجوة لا تُصدق تشق قلب البلد الواحد إلى عالمين اقتصاديين منفصلين. فاطمة الحيدري، عروس من عدن تبلغ 28 عاماً، تحكي بدموع في عينيها: "كنت أحلم بطقم ذهب بسيط لزفافي، لكن عندما سمعت الأسعار اليوم اضطررت لتأجيل الحفل". الأرقام تتحدث بوضوح: جنيه الذهب في عدن يصل إلى 1,453,500 ريال، بينما لا يتجاوز 475,000 ريال في صنعاء - فارق يكفي لشراء سيارة مستعملة جيدة!
منذ انقسام البلاد عام 2014، انقسمت معها الأسواق والعملات والأحلام. د. أحمد الصراري، الخبير الاقتصادي، يحذر قائلاً: "هذا التفاوت الجنوني ليس مجرد رقم، بل مؤشر على انهيار اقتصادي وشيك يذكرنا بأزمات الذهب في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى". السبب واضح: سعر صرف مختلف، سياسات نقدية متناقضة، وأزمة ثقة شاملة حولت البلد الواحد إلى اقتصادين يتصارعان بدلاً من أن يتكاملا.
المأساة الحقيقية تكمن في تأثير هذا الجنون على الحياة اليومية للمواطن البسيط الذي لم يعد يستطيع شراء خاتم بسيط لخطوبة ابنته. عبدالله المخلافي، صائغ في صنعاء، يروي: "الزبائن يصدمون عندما أخبرهم بأسعار عدن، ويسألون إن كنا نعيش في نفس البلد". النتيجة المتوقعة مؤلمة: موجة من تأجيل الزيجات، انتشار الذهب المقلد، وتحول كامل في عادات المجتمع اليمني العريق. الخبراء ينصحون المواطنين بتجنب الاستثمار المتهور والانتظار، بينما يحذر آخرون من أن كل ساعة تأخير قد تعني فرق آلاف الريالات الإضافية.
فجوة 300% في أسعار الذهب داخل البلد الواحد تعني شيئاً واحداً لا لبس فيه: الأزمة الاقتصادية أعمق بكثير مما نتصور. بين من يرى في هذا التفاوت فرصة ذهبية للمضاربة، ومن يعتبره كارثة حقيقية تهدد النسيج الاجتماعي، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في سماء اليمن الحزين: متى ستنتهي هذه المأساة الاقتصادية التي حولت المعدن الأصفر من رمز للفرح إلى مصدر للبكاء؟
