بينما يكافح 30 مليون يمني للحصول على وجبة واحدة يومياً، يخرج البنك المركزي اليمني عن صمته في فضيحة اهتزت لها الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث كشف توضيحاً مثيراً حول المستحقات المالية لمحافظه، في بلد يعد أفقر بلد عربي، ويعاني من انهيار اقتصادي يُهدد بكارثة إنسانية أكبر. رهانات كبيرة تتمحور حول تأثير تلك المستحقات على الحياة اليومية للمواطنين، بينما الغضب يعم الشارع اليمني.
البنك المركزي اليمني أصدر توضيحاً رسمياً حول المستحقات المالية المخصصة لمحافظه بعد تصاعد الغضب الشعبي، موضحاً أن الرواتب المعلنة تأتي في إطار الشفافية، ولكن تفاوت الأجور بين المسؤولين والمواطنين العاديين يوحي بواقع مؤلم. يأتي هذا الكشف وسط أجواء مشحونة، حيث قال د. محمد الشامي، خبير اقتصادي: "هذا التوضيح مهم لاستعادة ثقة المواطنين، لكنه يبقى غير كافٍ في ظل هذه المعاناة المستمرة". أحمد الحاج، موظف حكومي لم يتقاضَ راتبه منذ 8 أشهر، يشعر بالقلق من الانهيار المزري للوضع المعيشي.
خلفية الحدث تعود إلى سنوات من الحروب والانقسامات التي شتت الاقتصاد اليمني، حيث تدهور العملة المحلية واختفت الرقابة على المؤسسات المالية. تذكرنا هذه الخطوة بفضائح مالية سابقة، إذ أشارت التقارير إلى نهب الموارد وضعف الشفافية. الاقتصاديون يحذرون الآن من خطر أكبر قد يكون وشيكاً.
التأثير اليومي على المواطن اليمني أصبح غير محمول، حيث كل ريال يُصرف على الرواتب العالية يُدفع من جيب المواطن الجائع. الضغوط الشعبية تتزايد للكشف عن رواتب جميع المسؤولين لمعرفة الحقيقة المخفية. فاطمة السالمي، محللة اقتصادية، تؤكد أن هذه فرصة أخيرة لاسترجاع الثقة في النظام المالي، وتخشى أن يعود هذا التوضيح ليكون مجرد مسكن مؤقت مقابل مطالب الناس بالشفافية.
وسط هذه الأزمة الإنسانية، يتساءل اليمنيون أين هي العدالة في مناقشة رواتب المسؤولين بينما يموت طفل كل 10 دقائق من الجوع؟ هل سنشهد بداية لتحولات جذرية في الشفافية المالية أم أن الأمر سيظل مجرد تلاعب بالأوراق؟ الشعب اليمني يستحق وضوحاً أكبر وتغييرات حقيقية تعطيه أملاً في المستقبل."
