في بلد يعاني 80% من سكانه من الفقر المدقع، يكشف البنك المركزي اليمني بعدن لأول مرة منذ سنوات الحقيقة الصادمة حول مستحقات محافظه أحمد غالب. هذا القرار الجريء جاء في وقت حرج، بينما الريال اليمني يذوب مثل الثلج تحت شمس الأزمة الاقتصادية الحارقة، والمواطنون يقفون في طوابير مذلة أمام البنوك بحثاً عن فتات مدخراتهم المتبخرة.

فاطمة المودعة، ربة البيت من عدن، تصرخ بألم: "فقدت مدخرات عشرين عاماً في أشهر قليلة، والآن أريد أن أعرف كم يتقاضى من يديرون مصيرنا المالي!" هذا الغضب الشعبي دفع البنك المركزي لاتخاذ خطوة غير مسبوقة بالكشف عن الوثيقة الرسمية للمستحقات المالية. د. محمد الخبير الاقتصادي يؤكد: "الشفافية ضرورة حتمية في هذه المرحلة الحرجة، خاصة مع انهيار العملة بنسبة تجاوزت 80% منذ 2014."

هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المؤسسات اليمنية فضائح مالية، لكن التوقيت هذه المرة محوري. تاريخ من عدم الشفافية طغى على المشهد المصرفي اليمني لسنوات، بينما كان المواطنون يدفعون الثمن غالياً. الضغوط الدولية والمطالب الشعبية المتزايدة أجبرت القيادات على كسر جدار الصمت. د. علي المصرفي المتخصص في النظم المالية يقارن الوضع قائلاً: "نشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ توحيد اليمن عام 1990، والثقة في المؤسسات وصلت لأدنى مستوياتها."

التداعيات بدأت تظهر فوراً في الشارع اليمني. أحمد التاجر الذي يعاني يومياً من تقلبات أسعار الصرف يقول بقلق: "كل صباح أستيقظ على صدمة جديدة في الأسعار، ولا أعرف إن كانت هذه الوثيقة ستجلب الاستقرار أم المزيد من الفوضى." التضخم الذي يضرب البلاد بسرعة البرق رفع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 300%، بينما معدل البطالة تجاوز 60% في مناطق عديدة. الآن، كل الأنظار تتجه نحو رد فعل الأسواق والمودعين على هذا الكشف غير المسبوق.

هذه الخطوة قد تكون بداية إصلاح حقيقي أو مجرد تهدئة مؤقتة لغضب الشارع المتنامي. السؤال الأهم الآن: هل يمكن لوثيقة واحدة أن تعيد الثقة المفقودة في نظام مصرفي منهار، أم أنها مجرد قطرة في محيط من الأزمات المتراكمة؟ على المواطنين متابعة التطورات والمطالبة بالمزيد من الشفافية، فالوقت ينفد والاقتصاد على حافة الهاوية.