في واقعة تثير جدلاً واسعاً حول إجراءات السلامة في المنشآت العسكرية اليمنية، لقي الجندي وائل وديع سلطان حيدرة المقطري حتفه بطلق ناري داخل معسكر الوحدة 90 للقوات الخاصة في محافظة لحج يوم 29 أغسطس 2025، في حادثة وُصفت رسمياً بـ"العرضية" رغم الغموض الذي يلفها. والأخطر من ذلك أن هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة من 17 حادثة مشابهة شهدتها المعسكرات العسكرية خلال العامين الماضيين، مما يطرح تساؤلات حادة حول مستوى الانضباط والأمان في هذه المؤسسات الحيوية.
وقعت الحادثة أثناء تجمع الجندي مع قائد الوحدة وتسعة من زملائه داخل محيط المعسكر بمديرية طور الباحة، حيث أُصيب المقطري بطلق ناري مباشر أدى إلى وفاته فوراً. وبحسب الشعبة القانونية بمحور طور الباحة، فإن الحادث صُنف كـ"إطلاق نار عرضي"، لكن عدم الكشف عن هوية من أطلق النار أو الظروف الدقيقة للحادثة يثير شكوكاً حول الرواية الرسمية.
ما يزيد الطين بلة أن الجندي المتوفى كان مرافقاً شخصياً لقائد الوحدة، مما يعني أنه كان في موقع حساس ومحاط بمستوى عالٍ من الحماية والإشراف. هذا الوضع يجعل وقوع "خطأ" بهذا الحجم أمراً محيراً، خاصة وأن المعسكر يُفترض أن يكون من أكثر الأماكن التزاماً بإجراءات السلامة والأمان.
الإحصائيات المتداولة بشكل غير رسمي تشير إلى ارتفاع مقلق في حوادث إطلاق النار داخل المعسكرات اليمنية، حيث سُجلت أكثر من 17 واقعة مماثلة في المحافظات الجنوبية خلال العامين الماضيين، بعضها انتهى بمقتل أو إصابة عناصر أمنية. هذا التكرار يشير إلى وجود خلل منهجي في تطبيق بروتوكولات الأمان، أو ربما توترات داخلية لم تُكشف بعد.
ردود الفعل على الحادثة كانت صاخبة، حيث طالب منتسبو الوحدات العسكرية في لحج بتحقيق شفاف وعاجل، بينما دعت منظمات حقوقية محلية إلى عدم التسرع في توصيف الحادث والحاجة لفتح تحقيق مستقل ومحايد. كما أن عائلة الجندي المتوفى تطالب بكشف "الحقيقة كاملة دون تعتيم"، في وقت ما تزال فيه الجثة في ثلاجة مستشفى لحج انتظاراً لاكتمال الإجراءات الرسمية.
الشعبة القانونية بمحور طور الباحة أكدت استمرارها في جمع الأدلة والشهادات استعداداً لرفع الملف إلى النيابة العسكرية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولى. لكن ما أثار الانتباه هو تحذير الشعبة من "محاولات العدو الحوثي وخلاياه وأبواقه استخدام الحادثة للمناكفات والتحريض"، مما يضيف بُعداً سياسياً للقضية ويثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك خلفيات أعمق للحادثة.
ما يزيد من خطورة هذا التكرار في الحوادث أنه يمس بثقة الجنود في بيئة عملهم، ويؤثر على معنوياتهم وشعورهم بالأمان داخل مؤسساتهم العسكرية. كما أنه يطرح تساؤلات حول مدى فعالية برامج التدريب على السلامة، وآليات حفظ الأسلحة ومراقبة استخدامها في البيئات غير القتالية.
الواقعة تستدعي مراجعة شاملة لبروتوكولات الأمان في المعسكرات العسكرية، وتطبيق معايير أكثر صرامة في التعامل مع الأسلحة النارية. كما تتطلب شفافية أكبر في التعامل مع مثل هذه الحوادث، لضمان المساءلة ومنع تكرارها مستقبلاً، خاصة وأن الأرواح التي تُفقد في هذه الحوادث هي لجنود مكلفين بحماية الوطن والمواطنين.
