في ظل تطورات لافتة، شهدت الأسواق اليمنية اليوم فجوة غير مسبوقة بنسبة 212% في أسعار صرف الدولار بين المناطق الرئيسية، حيث ارتفع الدولار الأمريكي إلى 1632 ريال في عدن، بينما استقر عند 522 ريال في صنعاء. المفاجأة الكبرى تكمن في أن نفس الدولار الواحد قد يشتري أضعاف السلع تبعاً للمنطقة! ويحذر الخبراء أن كل يوم تأخير في إيجاد حلول يكلف اليمنيين الملايين من قيمة مدخراتهم.

في عمق الوضع الاقتصادي المتدهور، تتجلى الأرقام المخيفة بوضوح، حيث يسجل الدولار في عدن وحضرموت ما بين 1617 و1632 ريال، وهو ما يعكس أزمة اقتصادية حقيقية وصفها الخبير المالي قائلاً: "هذه ليست أزمة عملة، بل كارثة اقتصادية حقيقية". في وقت تتآكل فيه القدرات الشرائية، تقف العائلات عاجزة أمام فروق الأسعار، محفزة قصص مثل "أم محمد" التي تناضل لتدبير راتب زوجها.

تعود هذه الفجوة الكبيرة إلى الانقسام التاريخي في السلطة النقدية منذ عام 2016، بفعل الحرب والحصار الاقتصادي وانهيار الثقة بالمؤسسات. ويربط الخبراء هذا الوضع بأزمات عملات مشابهة في دول أخرى، محذرين من انهيار اقتصادي شامل إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

يؤثر هذا الوضع بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يكافحون لشراء الأساسيات. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدلات الفقر والهجرة. وبينما يدعو المواطنون إلى العمل السريع لحل الأزمة، يواجه التجار قلقاً شديداً إزاء المستقبل المالي.

تلخص الفجوة الهائلة في العملة تهديداً حقيقياً لوحدة الاقتصاد اليمني، تاركة مستقبل البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما: الإصلاح السريع أو الكارثة الاقتصادية. يجب على المجتمع الدولي والقوى المحلية التحرك الفوري لتجنب هذه الكارثة المحتملة، والسؤال الذي يطرح نفسه: "كم من الوقت يمكن للاقتصاد اليمني أن يتحمل هذا النزيف؟"