وجه مكتب الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء الشركات والمستوردين بالتوقف فورًا عن التعامل مع مكتب بن هادي للتخليص الجمركي، وذلك بناءً على توجيهات وزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا.
ويستند القرار إلى مذكرة رسمية صادرة عن رئيس مصلحة الجمارك تحمل الرقم (140/م.ج) بتاريخ 12 مايو 2025، وفقًا لوثيقة رسمية تم تداولها.
ويأتي هذا القرار المفاجئ في وقت تشهد فيه المنافذ الجمركية تغييرات إدارية متلاحقة، حيث ترجح مصادر اقتصادية أن الهدف من وراء هذا الإجراء هو إعادة تنظيم آليات التخليص الجمركي وإحلال مكاتب جديدة محل المكاتب القائمة.
وعبر مستوردون وتجار عن تخوفهم من احتمال تأثير هذه التغييرات على سير إجراءات الاستيراد، خاصة مع عدم وجود توضيحات رسمية حول البدائل المتاحة أو الآليات الجديدة التي ستعتمد في التخليص الجمركي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات تأتي في ظل تحديات اقتصادية متنامية تواجهها مناطق سيطرة سلطات صنعاء، وسط مخاوف من تأثيرها على حركة التجارة والاستيراد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
