يترقب المواطنون اليمنيون اليوم تطبيق تخفيضات جديدة بنسبة 15% على أسعار الغاز المنزلي ووقود السيارات، في الوقت الذي يواجه فيه وكلاء التوزيع أزمة حقيقية مع التسعيرة الحالية التي يصفونها بأنها تجبرهم على البيع بخسارة مالية فادحة.
أشار مصادر مطلعة إلى أن الجهات المسؤولة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لقرار تسعيري جديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية على كاهل المواطنين. وتأتي هذه التطورات بعد موجة من الشكاوى والاحتجاجات التي قدمها وكلاء الغاز في عدن حول عدم عدالة الأسعار المفروضة حالياً.
واجه الإعلامي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، مطالبات عاجلة من وكلاء الغاز المنزلي الذين احتشدوا في مكتبه لتقديم شكواهم الرسمية ضد التسعيرة المعمول بها. أكد الوكلاء أن الأسعار الحالية لا تغطي تكاليف النقل والتوزيع والأعباء التشغيلية، مما يضعهم في موقف صعب يحتم عليهم العمل بخسائر متراكمة لا يستطيعون احتمالها.
خلال اللقاء المكثف، طالب الموزعون بضرورة إعادة النظر في هيكل التسعير الحالي وتطويره بما يضمن هامش ربح معقول يمكنهم من مواصلة أعمالهم دون التعرض لخسائر مدمرة. وحذر الوكلاء من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تعطيل عمليات التوزيع، مما سينعكس سلباً على توفر الغاز للمواطنين في الأسواق المحلية.
في تطور لاحق، أعلن فتحي بن لزرق عن توقفه عن متابعة هذا الملف الشائك بعد تأكيدات تلقاها من مسؤولي شركة الغاز بأن السلطة المحلية في عدن ستتولى رسمياً معالجة هذه الإشكالية المعقدة. جاء هذا القرار بعد أن كان بن لزرق قد بذل جهوداً حثيثة لإيجاد حلول توافقية تشمل ترتيب لقاءات مع مسؤولي شركة الغاز في مأرب.
وشكلت الأطراف المعنية لجنة متخصصة تضم عضوين يمثلان وكلاء الغاز للعمل بالتنسيق مع إدارة الشركة اليمنية للغاز في عدن، بهدف التوصل إلى صيغة عادلة تحقق التوازن بين مصالح الموزعين وحاجات المستهلكين. تسعى هذه اللجنة إلى وضع حلول عملية تضمن استمرارية الخدمة وعدالة التسعير في آن واحد.
