تواجه الأسواق اليمنية صدمة حقيقية بعد ظهور فجوة سعرية هائلة تصل إلى 3 أضعاف بين أسعار الذهب في صنعاء وعدن، وذلك رغم استمرار انخفاض أسعار المعدن الأصفر للأسبوع الثالث على التوالي في جميع الأسواق المحلية.
وبلغ سعر جنيه الذهب في عدن حوالي 1.2 مليون ريال للشراء و1.23 مليون ريال للبيع، مقارنة بـ 392 ألف ريال للشراء و397 ألف ريال للبيع في صنعاء. هذا التفاوت الصارخ يعكس عمق الانقسام الاقتصادي بين مناطق البلاد ويضع المتعاملين في حيرة شديدة حول آليات التسعير المختلفة.
الوضع لا يقتصر على الجنيه الذهبي فحسب، بل يمتد ليشمل جميع عيارات الذهب. فعيار 21 قيراط يسجل 150 ألف ريال للشراء و160 ألف ريال للبيع في عدن، بينما لا يتجاوز 48.5 ألف ريال للشراء و51 ألف ريال للبيع في صنعاء، ما يعني أن المشتري في عدن يدفع أكثر من 3 أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء للحصول على نفس الكمية من الذهب.
المختصون في أسواق المال يرجعون هذا التفاوت الكبير بين المدينتين إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها اختلاف أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بين المنطقتين، بالإضافة إلى تكاليف النقل والمخاطر الأمنية وطبيعة العرض والطلب في كل سوق. كما تلعب السياسات النقدية المختلفة دوراً محورياً في خلق هذه الفجوة السعرية الاستثنائية.
بالنسبة للمقبلين على الزواج والمستثمرين، فإن هذا التباين يخلق فرصاً وتحديات متباينة. ففي حين قد يجد سكان صنعاء فرصة أفضل لشراء الذهب بأسعار منخفضة نسبياً، يواجه نظراؤهم في عدن أعباء مالية أكبر بكثير للحصول على نفس الكمية من المعدن النفيس.
تشير التوقعات إلى أن هذا التفاوت قد يستمر في المدى القصير، خاصة مع استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة. المحللون ينصحون المتعاملين بمراقبة التطورات بعناية واختيار التوقيت المناسب للشراء أو البيع، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الجغرافية والاقتصادية المؤثرة على كل سوق محلي على حدة.
