في خطوة غير متوقعة، أصدرت إحدى المؤسسات الحقوقية المعروفة بالولايات المتحدة الأمريكية، إعلانًا حول رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن، أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين.
قد يعجبك أيضا :
فقد أعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن موقف الولايات المتحدة من قضية الرواتب المتوقفة للموظفين الحكوميين في اليمن.
وأشار البيان إلى أن هذه الرواتب، التي كانت تُصرف حتى منتصف العام الماضي، قد توقفت بشكل غير قانوني منذ يوليو 2024.
وأكد المركز أن هذا التجميد يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفلها القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
قد يعجبك أيضا :
وأضاف المركز، الذي يتخذ من ولاية ميتشيغان مقرًا له، أن هذه الإجراءات التي تنفذها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، تضر بآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للدخل.
وأشار إلى أن هذه السياسات تزيد من معاناة الأسر النازحة التي تكافح من أجل البقاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح المركز الأمريكي، أن تجميد الرواتب في اليمن لم يؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل أحدث تأثيرًا عميقًا على المستوى الاجتماعي.
مضيفاً بأن الأسر التي كانت تعتمد على هذه الرواتب تجد نفسها الآن في مواجهة تحديات يومية لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وأشار إلى أن العديد من العائلات اليمنية تعيش في ظروف نزوح صعبة، ومع توقف الرواتب، تجد هذه الأسر نفسها مضطرة للبحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية لتلبية احتياجاتها. هذا الضغط الاقتصادي يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضع المزيد من الأعباء على كاهل الأسر المتضررة.
من ناحية أخرى، طالبت منظمات حقوقية أخرى بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة اليمنية لتغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
