قررت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الأربعاء تجريم ممارسة الجنس على زبائن البغايا مقابل مال.
ووفقا للقرار الصادر اليوم بعد خلاف استمر على مدار فترة طويلة ، فإنه ستطبق غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1500 يورو على كل من يضبط وهو يدفع أموالا مقابل ممارسة الجنس، وفي حال تكرار هذه المخالفة تصل قيمة الغرامة إلى 3750 يورو.
بهذا تحذو فرنسا حذو كل من السويد والنرويج.
من جانبها، قالت لورانس روسينول وزيرة شؤون المرأة الفرنسية إن دفع أموال مقابل ممارسة الجنس يعد انتهاكا لكرامة الإنسان.
ويتخوف المنظمون لعمل البغايا من تحول نشاطهم إلى عمل غير مشروع ما سيزيد من صعوبة الموقف بالنسبة لهم.
