مباشر من عدن: قرر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني تعاملًا حازمًا مع أي تجاوزات، باعتباره ضرورة وطنية أساسية لاستعادة الاستقرار، وذلك خلال دورة اجتماعاته الرابعة للعام 2026. جاء هذا التأكيد في ظل التزام المجلس بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، مما يمنح الانطلاقة الحقيقية لسياسة مكافحة صارمة تشكل حماية لقلب الاقتصاد اليمني.
وأكد المجلس خلال الاجتماع الذي اختتم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تحت رئاسة محافظ البنك أحمد غالب، استمراره في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية. تهدف هذه السياسات إلى صون الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، فضلاً عن ضمان استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.
وتم استعراض التطورات الاقتصادية والمالية وآفاقها المستقبلية أمام المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، ووضع التدابير اللازمة للحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على معيشة المواطنين، ضمن الإمكانات المتاحة.
كما ركز المجلس على تقارير مفصلة حول تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير الجارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتعزيز كفاءة التنفيذ.
وفي ملف حيوي، استعرض المجلس التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهودها على المستويين المحلي والدولي، مشيدًا بما تحقق في هذا المجال. جهود اللجنة الوطنية في هذا الصدد حظيت أيضًا بالنظر والاستعراض.
ولتعزيز هذه المكافحة العابرة للحدود، اطلع المجلس على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، والخطط المستقبلية لتعزيز أعمال هذه الوحدات بدعم من المنظمات الدولية المتخصصة. هذه الجهود تسهم في حماية النظام المصرفي وتسهيل تعاملات البلاد مع النظام المالي العالمي.
وقد شدد المجلس على الدور المحوري للبنك المركزي في دعم جهود الحكومة ومؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفي سياق العلاقات الخارجية، ناقش المجلس نتائج الاتصالات والمشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، خاصة في ضوء مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة. هذه المصادقة تمثل خطوة مهمة نحو مرحلة أكثر تقدماً من التعاون الفني والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للدعم مع شركاء اليمن والمانحين.
