باتت جميع شركات الصرافة في اليمن أمام اختبار صارم للبقاء، حيث فرض البنك المركزي سلسلة إجراءات مراقبة إلزامية كمقدمة لأي تحويل مالي يمر عبر البلاد.
ويأتي هذا التوجه كجزء من قرار جديد أصدره البنك المركزي اليمني، يهدف إلى تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية. ويهدف القرار، بحسب ما ورد، إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال وضمان سلامة المعاملات المالية.
قد يعجبك أيضا :
ويُلزم القرار جميع البنوك والشركات المؤهلة بتقديم خدمة الحوالات عبر مراكزها الرئيسية وفروعها فقط. كما يسمح بمنح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات صرافة محلية، لكن بشروط صارمة.
من بين هذه الشروط:
- حصول الشركة المرشحة على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني قبل توقيع العقد.
- تقديم موافقة مجلس إدارة البنك أو شركة الصرافة المعنية.
- تقديم نسخة من نموذج استبيان يختبر مدى التزام الوكيل الفرعي بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف القرار أيضاً إلى ضمان وصول مبالغ الحوالات الواردة من الخارج إلى المستفيدين بنفس العملة الواردة بها، ولا يسمح بمصارفتها إلى عملة أخرى إلا في حال رغبة العميل المستفيد نفسه.
قد يعجبك أيضا :
ويرى اقتصاديون أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال في اليمن، لضمان سلامة المعاملات المالية للمواطنين.
