يتجاوز فارق سعر صرف الدولار الأمريكي في اليمن حاجز الألف ريال، في صورة مادية صارخة لأزمة انقسام نقدي تهدد بتمزيق النسيج الاقتصادي. فبينما يجري تداول العملة الخضراء في العاصمة المؤقتة عدن بسعر شراء يصل إلى 1554 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لا يتعدى سعر الشراء في العاصمة صنعاء 531 ريالاً، وهو تفاوت هائل يعكس عمق الانقسام بين البنكين المركزيين في المدينتين.

ووفقاً لتداولات يوم الأحد 5 يوليو 2026، تبدو الصورة كاملة عند مقارنة أسعار صرف الريال السعودي أيضاً، حيث يباع في صنعاء بسعر 140.2 ريال يمني، مقابل 413 ريالاً يمنياً في عدن. وتُعزى هذه الفجوة التاريخية إلى سياسات نقدية متنافرة.

• في صنعاء: تفرض السلطات إجراءات رقابية صارمة على شركات الصرافة والتحويلات، مع منع تداول الطبعات النقدية الجديدة الصادرة عن بنك عدن، مما أدى إلى استقرار يوصف بأنه مصطنع لسعر الصرف رغم انكماش المعروض من العملات الصعبة.
• في عدن: تتأثر الأسواق بتوقف الصادرات النفطية وتراجع غطاء النقد الأجنبي وزيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي، مما يدفع بالريال إلى دوامة من التراجع المستمر.

تتجاوز تداعيات هذا الانقسام شاشات متابعة الأسعار لتطال الحياة اليومية للمواطنين. فمع الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية والأساسية، تواجه الأسر أزمة مضاعفة في تحويل الأموال داخلياً، حيث تفرض عمولات قياسية وباهظة على الحوالات المالية بين المناطق الجنوبية والشمالية، مما يزيد من الأعباء ويعمق الأزمة الإنسانية.

يُظهر هذا التفاوت الحاد في سعر العملة الوطنية مدى عمق الأزمة الاقتصادية، حيث تتحول الأرقام إلى واقع يومي يثقل كاهل اليمنيين في مختلف المحافظات.