العمل المحوري الحاسم الآن ينتظر الحكومة اليمنية، بعد أن وضعت اجتماعات الربيع 2026 مع صندوق النقد الدولي في واشنطن خطوة تاريخية على طريق عودة الدعم المالي المنظم.
خلال اجتماع استمع فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لإحاطات مفصلة من رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزيري المالية والتخطيط، أكدت التقارير تجدد ثقة المسؤولين الماليين الدوليين ومجتمع المانحين في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في اليمن.
ويُعتبر هذا التواصل مع المؤسسات التمويلية الدولية علامة فارقة، تشير إلى عودة محتملة للبلاد إلى مسار الدعم الدولي المنتظم، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني المنهك.
يرى محللون اقتصاديون أن تجديد هذا التواصل يمثل إشارة قوية للمستثمرين المحتملين والمؤسسات المالية الدولية بأن اليمن يتخذ خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار المالي.
ويشير المحللون إلى أن هذا التحسن في المواقف الدولية جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة والبنك المركزي في ضبط السياسات المالية والنقدية، والانسجام غير المسبوق بين منظومة السلطة التنفيذية.
إلى ذلك، شدد الرئيس العليمي على أهمية الحفاظ على هذه المكاسب وصيانتها من خلال الأداء المتميز والتقدم المستمر، محذراً من أن أي تراجع في الإصلاحات أو ازدواجية في القرار الاقتصادي سيقوض ما تحقق خلال فترة وجيزة.
وتتطلع الحكومة اليمنية للانتقال من مرحلة استعادة الثقة إلى مرحلة تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، وذلك بالمضي قدماً في تنفيذ برنامج حكومي يعكس أولويات الإصلاح، والالتزام الكامل بالشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط أي دعم خارجي بنتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في الخدمات الأساسية.
وتشمل الإصلاحات تحسين الموارد العامة وتوظيفها الرشيد، ومعالجة الاختلالات، ومضاعفة الجهود لتعظيم الإيرادات السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للموارد خارج الإطار القانوني.
قد يعجبك أيضا :
في هذا السياق، أكد الرئيس العليمي على توجيهاته السابقة بإغلاق كافة الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، مشدداً على التنفيذ الصارم لقرار مجلس القيادة رقم (11) لسنة 2025.
كما وجه بتفعيل الأجهزة الرقابية وأتمتة العمليات المالية ضمن جهود شاملة لمكافحة الفساد، ولم يغفل الإشارة إلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم استقرار الاقتصاد اليمني وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، معتبراً أن الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تمثل ركيزة أساسية لإحداث التحول وتعزيز استقرار اليمن وتعافيه.
واختتم بأن ما تحقق في واشنطن يمثل فرصة سياسية واقتصادية مهمة، لكنها ليست مفتوحة، ما لم تعزز بإجراءات حكومية حاسمة وسريعة لتثبيت الثقة وتعظيم الإنجاز.
وهو ما يعني أن الأسواق والمؤسسات المالية الدولية ستراقب هذه الخطوات الحاسمة عن كثب.
