محاولة سرية لربط المؤسسات المالية التابعة للحوثيين بمصارف في مسقط خلال شهر مايو الماضي، اصطدمت بتحذيرات وتهديدات أمريكية مباشرة وجهت إلى السلطات العُمانية. وأحبطت تحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة، التي كانت تهدف إلى فك العزلة عن البنوك الخاضعة لسيطرة المليشيا وربطها بالتعاملات الدولية بعيدًا عن البنك المركزي اليمني في عدن ونظام التحويلات العالمي "سويفت".
وتكشف معلومات حكومية رفيعة أن الترتيبات المصرفية الحوثية استهدفت الاستعانة بمصارف وسيطة في العاصمة العُمانية لإدارة الحوالات الخارجية وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد المواد الغذائية والمشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة.
قد يعجبك أيضا :
وكانت الخطة تعتمد على استثمار أموال عائدة لمنظمات دولية وإنسانية خارج اليمن كضمانات ائتمانية، لتمويل عمليات الاستيراد وخلق مسارات مالية موازية تتجاوز أنظمة الرقابة المحلية والدولية، مما يضمن استمرار النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولكن الرسائل الأمريكية إلى السلطات العُمانية، والتي شملت وزارة الخارجية والبنك المركزي، لم تكن تحذيرات سياسية فحسب، بل تضمنت تهديدًا صريحًا بفرض عقوبات ثانوية على أي مصرف أو مؤسسة مالية إقليمية تشارك في تسهيل حركة أموال تلك البنوك، مع إمكانية حرمانها من الوصول إلى النظام المالي العالمي وخدمات مقاصة الدولار.
قد يعجبك أيضا :
يأتي هذا التحرك في إطار سياسة أمريكية واسعة تستهدف تضييق الخناق على القنوات المالية التي قد تستفيد منها جماعات مدعومة من إيران، ومنع أي محاولات للالتفاف على العقوبات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يؤدي تعثر مشروع القناة المالية عبر مسقط إلى زيادة الضغوط على الشركات التجارية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، ويدفعها نحو نقل عملياتها المالية والقانونية إلى البنك المركزي في عدن لضمان استمرار أنشطتها.
