يخلق الانقسام السياسي في اليمن انقساماً نقدياً صارخاً: حيث يصل سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى 1550 ريالاً يمنياً، بينما لا يتجاوز 540 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو فرق يقترب من ثلاثة أضعاف.

وتشير مصادر مصرفية إلى أن هذا التفاوت الهائل في سعر العملة الوطنية يمتد ليشمل العملات الأخرى، حيث يتم صرف الريال السعودي بما بين 400 و410 ريالات يمنية في مناطق الحكومة، مقابل نحو 140 ريالاً فقط في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين.

ويأتي هذا المشهد النقدي المزدوج وسط ادعاءات باستقرار الريال اليمني في كلا المنطقتين خلال تعاملات يوم الاثنين، رغم استمرار تذمر المواطنين من ارتفاع الأسعار بين فترة وأخرى.

وقد حافظت مناطق سيطرة الحوثيين على استقرار نسبي في سعر الصرف لسنوات، بينما تشهد مناطق الحكومة تحديات مالية متواصلة.

ويُذكر أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية على مستوى العالم، مما يضفي طابعاً مأساوياً على هذا الاستقرار النقدي الشكلي والمنقسم.