المملكة العربية السعودية تطلق منظومة فحص عالمية استباقية تحدد بشكل نهائي أكثر من 120,000 شخص ممنوعين من دخول أراضيها. هذا الإعلان التاريخي من المديرية العامة للجوازات يأتي تماشياً مع رؤية 2030 ويضع حاجزاً أمنياً لا يمكن تجاوزه أمام عناصر قد تشكل خطراً على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.
يتربع على قائمة المنع الدائم أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية، سواء داخل السعودية أو خارجها، ليشمل ذلك مرتكبي الجرائم المالية مثل إصدار شيكات بدون رصيد.
القائمة الشاملة تطال أيضاً المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية، والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة السعودية أو نظيراتها العالمية. يتم ذلك عبر شبكة متكاملة من قواعد البيانات المحلية والدولية التي تحلل الخلفية الجنائية والأمنية لكل متقدم.
يمتد المنع إلى فئات أخرى مثل المتورطين في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات، وحاملي الجوازات المزورة، أو من قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
ولأول مرة، يظهر حاملي الاضطرابات النفسية الحادة ضمن دوائر المنع الدائم، إلى جانب حاملي الأمراض المعدية الخطيرة التي تشكل خطراً على الصحة العامة، لتكون المملكة بيئة آمنة للزوار الشرعيين.
يشمل المنع أيضاً من سبق ترحيلهم لأسباب أمنية أو قانونية، والمنتمين لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً، والمشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية.
يأتي هذا التحرك في إطار التزام المملكة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، مع الحرص على بقائها وجهة آمنة للزوار الشرعيين، عبر نظام فحص متقدم يمنع تسلل أي شخص من الفئات المحظورة.
