دفعة واحدة لثلاثة أشهر متتالية للعسكريين، وشهر آخر للمدنيين... هذه هي الصفقة التي بدأت الحكومة اليمنية في تنفيذها بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، في خطوة تُلامس أزمة الرواتب المتأخرة.
وجاءت عملية الصرف، التي أعلنت عنها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) اعتباراً من الخميس الماضي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني. وبدأت التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2026 للموظفين المدنيين في الوحدات التي استكملت كشوفاتها، بينما صُرفت مرتبات شهر يناير 2026 للعسكريين والأمنيين.
وأوضح مصدر حكومي مسؤول أن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية والبنك المركزي باستكمال صرف مرتبات القطاع المدني لشهر أبريل 2026، بالإضافة إلى مرتبات العسكريين والأمنيين لأشهر فبراير ومارس وأبريل، مع مستحقات أسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد آلية جديدة لضمان انتظام صرف المرتبات دون تأخير، مؤكداً أن ملف الرواتب والخدمات يتصدر أولوياتها.
كما أكد المصدر استمرار الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والمياه، بالتوازي مع مساعي حشد دعم إقليمي ودولي لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيداً بالدعم السعودي في هذا المجال.
