قرار سري داخل الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي يتخذ شكله النهائي، ليصبح وعداً بحياة جديدة لأكثر من 11 مليون مواطن ومستحق عنهم. فبموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، تم حسم الجدل ووضع الأول من يوليو 2026 موعداً صارماً لا يحتمل التأجيل لصرف الزيادة السنوية للمعاشات.
الرقم السري الذي تخبئه الهيئة يكمن في الدراسات الاكتوارية الدقيقة الجارية حالياً لتحديد نسبة الزيادة المرتقبة لهذا العام. وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز حاجز الـ15% الذي تم إقراره في العام الماضي، في خطوة تهدف لتحقيق توازن بين ضمان استدامة الصندوق وتلبية احتياجات المستفيدين.
وسيتم الإعلان الرسمي عن النسبة المحددة فور الانتهاء من هذه الدراسات، مما يجعل الانتظار حتى يوليو القادم فترة ترقب مليئة بالأمل لدعم مباشر في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ولم تتوقف الخطة عند هذا الحد، فقد أقرت الهيئة أيضاً رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا شهرياً، فيما ارتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا. كما شمل التعديل رفع حدود أجر الاشتراك التأميني ليصبح الأدنى 2700 جنيه والأقصى 16700 جنيه اعتباراً من يناير 2026.
وستبدأ آلية صرف معاشات فبراير 2026، من الأول من مارس تدريجياً عبر ماكينات الصراف الآلي، البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية، مع تسهيلات مخصصة لكبار السن وخدمة استعلام إلكتروني بالرقم القومي.
من خلال هذه الحزمة المتكاملة، تؤكد الدولة التزامها بتوفير حماية اجتماعية قوية قادرة على مجابهة تقلبات الأسواق وضمان استمرارية النظام التأميني للأجيال القادمة، محققة بذلك الوعد الذي يغير مصير الملايين.
