في مفارقة تحير المحللين، عاود الدولار الأمريكي الارتفاع بقوة في البنوك المصرية متجاوزاً حاجز 49 جنيهاً، وذلك رغم تدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة على أدوات الدين الحكومي خلال نفس الفترة تقريباً. فقد سجلت تعاملات الأربعاء صعوداً للعملة الخضراء بنسبة 1.2%، منهية بذلك سلسلة من الخسائر استمرت لأسابيع.
تناقض المؤشرات: بينما يقفز الدولار في واجهة البنوك، حيث بلغ 49.35 جنيه للشراء في بنك أبوظبي الأول، تظهر بيانات البورصة المصرية أن صافي مشتريات العرب والأجانب من السندات الحكومية بلغ 8.76 مليار دولار في يونيو الماضي فقط. كما قفز إجمالي هذه التدفقات الساخنة منذ بداية العام الحالي 2026 إلى نحو 11.6 مليار دولار.
مؤشرات قوة في الخلفية: يأتي هذا المشهد الغريب وسط بيئة اقتصادية تبدو قوية على الورق:
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
- تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 39.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، بزيادة 33.2%.
- أداء قوي للجنيه خلال العام الماضي 2025، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار بدعم من تحويلات المغتربين.
تفاوت في الأسعار: شهدت تعاملات الأربعاء تفاوتاً واضحاً في سعر الصرف بين البنوك، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 48.66 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني و49.15 جنيه في مجموعة كبيرة من البنوك الأخرى. وحدد البنك المركزي المصري سعره الرسمي عند 48.75 جنيه للشراء.
قد يعجبك أيضا :
يترك هذا التناقض الصارخ بين تدفق رؤوس الأموال من جهة وضعف العملة المحلية من جهة أخرى علامات استفهام كبيرة حول العوامل الحقيقية التي تتحكم في سعر الصرف في السوق المصري حالياً.
