يتوقع 13 خبيراً شاركوا في استطلاع لوكالة "رويترز" أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل.
ويرجح هذا السيناريو في ظل انحسار التوتر الإقليمي النسبي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن هذا الاتفاق لا يوفر هامشاً كافياً لخفض جديد للفائدة حسبما يرى المحللون.
وتشير التوقعات إلى بقاء عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وذلك وفقاً لما أشار إليه جميع الخبراء الذين شملهم الاستطلاع.
ويأتي اجتماع الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعاره الرئيسية دون تغيير في اجتماعي 21 مايو و2 أبريل الماضيين، في سلسلة من القرارات المتماثلة.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح محمد أبو باشا من "إي إف جي القابضة" أن اتفاق وقف إطلاق النار خفض من احتمالات ارتفاع التضخم بسبب تراجع أسعار النفط وصعود الجنيه المصري، لكن حالة الضبابية الجيوسياسية ستجعل البنك المركزي مصراً على تثبيت الفائدة على الأرجح.
وإلى جانب قرار الفائدة، تطرق المحللون إلى إمكانية أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، حيث توقع محمود المصري من بنك الكويت الوطني وهاني جنينة من الأهلي فاروس أن يتم تخفيض النسبة إلى ما بين 12% و14% لمواجهة أزمة السيولة. وكان البنك المركزي قد خفض هذه النسبة من 18% إلى 16% في شهر فبراير الماضي.
قد يعجبك أيضا :
وتأتي هذه التوقعات فيما أظهرت بيانات حديثة تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% في مايو من 14.9% في أبريل، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8% دون تغيير.
