بساعات قليلة فقط، فصلت محكمة النقض المصرية بين منصب وزيرة الثقافة وبين إدانتها نهائياً بسرقة نصف كتاب. إذ رفضت المحكمة طعني جيهان زكي، وأيدت الحكم الصادر بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، مما دفع الوزيرة لتقديم استقالتها فوراً.
وأعلن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل الاستقالة، موجهاً الشكر للوزيرة على جهودها. من جانبها، قالت جيهان زكي إنها "تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية"، مشيرة إلى نيتها استكمال الإجراءات القانونية المتاحة.
وترجع جذور القضية إلى اتهام الكاتبة والروائية سهير عبد الحميد للوزيرة بنقل أجزاء من كتابها البحثي "اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر"، إلى كتاب أصدرته الأخيرة بعنوان "كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين". وأكدت المدعية أن ما يقارب نصف محتوى كتابها جرى نقله.
واعتمد حكم المحكمة الاقتصادية، الذي أيّدته محكمة النقض، على تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تجاوزت حدود الاقتباس المسموح به. وبموجب الحكم النهائي، ألزمت المحكمة الوزيرة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة، مع سحب الكتاب من الأسواق ومنع تداوله.
وكانت القضية قد أثيرت عند تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة، حيث دافع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان آنذاك عن اختيارها، مشيراً إلى أن القضية لم تكن قد استنفدت درجات التقاضي.
من جهتها، قالت الكاتبة سهير عبد الحميد إن هدفها من اللجوء للقضاء كان "الحصول على حقي ورد اعتباري وحماية جهدي البحثي والإبداعي"، معربة عن رضاها بعدالة التقاضي. وأوضحت في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن القضية لم تكن تستهدف سوى حماية حقوقها، مؤكدة أن القضاء المصري أنصفها.
