في خطوة مالية صادمة، أصدر البنك المركزي في صنعاء قراراً بحظر تداول عملة 200 ريال من الإصدار الثاني، منح بموجبه حاملي هذه العملة مهلة 48 ساعة فقط لتبديلها قبل أن تفقد قيمتها بالكامل.

هذا القرار المفاجئ، الذي يعد الثاني من نوعه خلال عقد، يهدد مدخرات ما يقدر بـ 24 مليون يمني، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من انهيار حاد وصلت نسبته إلى 75% منذ عام 2014.

وقد برر البنك المركزي خطوته بالحاجة إلى حماية العملة الوطنية من التشويه، محذراً من أن أي عملة مشوهة سيتم إلغاؤها، في محاولة منه لفرض السيطرة النقدية ومكافحة التزوير وسط انقسام اقتصادي وسياسي طويل الأمد.

التأثير المباشر بدا جلياً في الحياة اليومية، حيث عجز المواطنون عن شراء الضروريات الأساسية وسط فوضى تجارية وارتباك واسع، مما يهدد بتفاقم الأزمة وبروز سوق سوداء للعملات.

في خضم هذه العاصفة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستنجح هذه المهلة الضيقة في إنقاذ مدخرات الملايين، أم أنها مجرد حلقة جديدة في سلسلة المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني؟