قرر القانون مصيرك، لكنه وضع خريطة زمنية واضحة ومساراً محدداً نحو الاستقرار. تنتهي عقود الإيجار القديمة للسكن تلقائياً بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، أي في غضون فترة زمنية محددة ونهائية. بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض أخرى، كالتجارية أو الإدارية، تنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط.
يُمنح هذا الإطار الزمني الحاسم أطراف العلاقة الإيجارية – المالك والمستأجر – فرصة لتنظيم مستقبلهم العقاري. ويترك القانون باباً مفتوحاً للإنهاء المبكر في حال اتفق الطرفان على ذلك ودياً، قبل انقضاء السنوات المقررة.
وتمضي الدولة في تنفيذ إجراءات ملموسة لتحقيق هذا التحول. ستُنشأ لجان متخصصة في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتقوم بمهمة محورية: حصر وتقسيم المناطق التي تضم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
تعمل هذه اللجان على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. هذا التصنيف ليس مجرد تقسيم جغرافي، بل هو الأساس الذي سيُبنى عليه تحديد القيم الإيجارية المستقبلية أو أي تسويات تتعلق بالعلاقة الإيجارية التاريخية.
ويستند التصنيف إلى معايير دقيقة ومتكاملة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة الشارع، مستوى البناء، نوعية مواد الإنشاء، متوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى خدمات النقل والصحة والتعليم. كما يُؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية.
يُلزم القانون اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع جواز مد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة العملية إلى ذلك. بعد انتهاء اللجان من مهمتها، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التصنيف.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية، لضمان الاطلاع عليه وضمان الشفافية في هذه العملية التاريخية التي تهدف إلى إنهاء الامتداد غير المحدود للعقود القديمة وإرساء قاعدة جديدة ومنظمة للسوق العقاري.
