باتت منظومة بطاقات التموين تحت مجهر إعادة هيكلة كبرى، تضع نصب عينيها هدفين: محو غير المستحقين من قوائم الدعم نهائياً، ورفع قيمة الدعم النقدي لبعض الفئات بزيادات قد تصل إلى 200 جنيه. كشف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب أيمن محسب، أن مناقشات تطوير المنظومة دارت حول تقسيم المستحقين إلى أربع شرائح، ستشهد أقلها زيادة تتجاوز 100 جنيه، فيما قد تصل الزيادة في شرائح أخرى إلى نحو 200 جنيه.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنقية القوائم مستندة إلى معايير محددة. وأوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عملية الاستبعاد تتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي تقيس مؤشرات الدخل والقدرة الاقتصادية للأسرة.
قد يعجبك أيضا :
من بين المعايير التي تؤدي إلى الإيقاف:
- امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو فارهة.
- امتلاك أنشطة اقتصادية برؤوس أموال كبيرة.
- السكن في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى.
- سداد مصروفات دراسية مرتفعة في مدارس دولية.
ويختلف تطبيق القرار بين إيقاف البطاقة كلياً إذا انطبقت المحددات على رب الأسرة، أو وقف دعم فرد بعينه إذا كان هو غير المستحق داخل الأسرة.
قد يعجبك أيضا :
وللمتضررين من قرارات الإيقاف، أتاحت الوزارة فرصة تقديم تظلمات عبر منصة مصر الرقمية، لتحديث البيانات الخاصة بالدخل والإنفاق والملكية وإعادة فحص الاستحقاق.
ويرى القائمون على التطوير أن هذه الخطوات تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في وصول الدعم، مع التوجه نحو وسائل دفع إلكترونية لشراء السلع الأساسية فقط. وجاءت هذه الإصلاحات في ظل تقديرات تشير إلى هدر سنوي يقدر بنحو 30 مليار جنيه داخل منظومة دعم الخبز بسبب سوء الإدارة والهدر.
