إعفاء ضريبي بنسبة 100% أصبح حقيقة الآن لجميع التصرفات العقارية التي تتم داخل نطاق الأسرة، وكذلك التصرفات الناشئة عن الميراث. جاء هذا القرار الصادم ضمن حزمة تيسيرات أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك، لإنهاء النزاعات والمشكلات التي كانت تواجه المواطنين في هذا الشأن.
وكشف كجوك، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي لمجلس الوزراء، أن التعديلات التشريعية الجديدة تضمنت أيضاً توحيد قيمة ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%، بغض النظر عن حجم أو عدد التصرفات التي يجريها الممول طوال حياته. وأوضح أن الهدف من هذه الحزمة هو تبسيط الإجراءات الضريبية.
وأضاف وزير المالية أنه تم مد مهلة سداد هذه الضريبة إلى 60 يومًا بدلاً من 30 يومًا، لتمنح المواطنين مرونة أكبر. كما أشار إلى أن وزارة المالية بدأت التحول الرقمي لخدمات الضرائب بإطلاق أول تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية، يضم حالياً نحو 20 ألف مستخدم، مع العمل على إطلاق تطبيق مماثل لضريبة التصرفات العقارية قريباً.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، حيث أعلن كجوك عن إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من الأعباء الضريبية، وهو إجراء أسهم - وفقاً لتصريحاته - في تحقيق نمو تجاوز 30% في نشاط هذا القطاع، مما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
كما شملت التعديلات تخفيف العبء الضريبي على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، بخفض الضريبة عليها من 14% إلى 5%، بالإضافة إلى إعفاء عدد من المستلزمات الطبية، مثل مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار وزير المالية، في معرض حديثه، إلى أن الحكومة أقرت الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، وزيادة الأجور بنسبة 21%، بما يتجاوز معدلات التضخم، مع استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية.
