أكثر من مليون موظف حكومي في اليمن انتظروا 9 سنوات ليسمعوا هذا الخبر: صادق مجلس النواب رسمياً على تمديد العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1446هـ، المتعلق بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم مرتبات موظفي الدولة وحل مشاكل صغار المودعين، في خطوة تُعتبر شريان حياة لمئات الآلاف من العائلات اليمنية.
وضع البرلمان اليمني توصيات ملزمة على الحكومة، تشمل إعداد تقارير مفصلة حول الإيرادات والمصروفات المرتبطة بهذه الآلية الاستثنائية، بالإضافة إلى منع إحالة أي موظف للتقاعد دون ضمان استيفاء حقوقه الوظيفية والتأمينية بالكامل، وفقاً لما اطلعت عليه "بقش".
من الملفات العالقة التي يسعى القانون لحلها:
- استكمال معالجة أوضاع صغار المودعين المتضررين
- تسوية مستحقات التربويين والتربويات المتطوعين الذين ضحوا بسنوات من حياتهم لاستمرار العملية التعليمية منذ اندلاع الحرب
- صرف المستحقات المتراكمة لهؤلاء الأبطال المجهولين
أكد وزير المالية في حكومة صنعاء، عبدالجبار أحمد، أن هذا التمديد يتماشى مع احتياجات مرحلة "التغيير والبناء"، ويقوي التناغم الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
الضمانات الحكومية: أشار كل من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية خالد الحوالي إلى أن عمليات الصرف جرت وفقاً لنصوص القانون، رغم قيود الموارد المالية والعقبات الناجمة عن ظروف الحرب. وأكد الوزيران أن صرف رواتب الموظفين والمستحقات الأخرى سيواصل نفس الإيقاع، مع ضمان كامل لحقوق المتقاعدين قبل أي عملية إحالة للتقاعد.
السؤال الذي يشغل كل بيت يمني: هل ستنجح هذه الآلية هذه المرة في كسر دائرة المعاناة المالية، أم أنها مجرد استراحة مؤقتة في رحلة البقاء اليومية لمليون عائلة يمنية تنتظر الفرج؟
