بعد أشهر طويلة من الانتظار، تطلق الحكومة اليمنية أضخم حزمة مالية لصرف مستحقات الموظفين تشمل 4 أشهر كاملة من المرتبات المتراكمة، إلى جانب مستحقات شهداء وجرحى الجيش اليمني.
وكشفت مصادر رسمية بديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد 21 ديسمبر، عن اكتمال إنجاز حزمة التعزيزات المالية الشاملة التي تغطي القطاعين المدني والعسكري على حد سواء.
وتضم الحزمة المالية الاستثنائية:
- مستحقات العسكريين الشهداء والجرحى عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مع كافة الفوارق والتسويات للمبعدين
- تعزيزات مرتبات القطاع المدني على المستويين المركزي والمحلي لشهر نوفمبر
- التسويات المالية المستحقة للموظفين المدنيين عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2025
- النفقات التشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً في قطاعات متعددة
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة الاستثنائية تأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، في إطار التزام الحكومة الراسخ بالوفاء بمسؤولياتها تجاه موظفي الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ تأكيدات رسمية بأن الوزارة أنهت كامل الاستعدادات لصرف هذه المستحقات للموظفين المستفيدين في أقرب وقت ممكن.
وتمثل هذه الحزمة المالية نقلة نوعية في التعامل مع أزمة المرتبات المتراكمة، خاصة أنها تشمل لأول مرة مستحقات عائلات الشهداء والجرحى بشكل منفصل ومحدد، مما يعكس اهتماماً خاصاً بهذه الشريحة المهمة.
