ثلاثة أشهر من الانتظار تنتهي أخيراً - فبعد معاناة طويلة، كشفت وزارة المالية اليمنية عن إطلاق حزمة تعزيزات مالية ضخمة تغطي رواتب موظفي الدولة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.
التعزيزات الجديدة، التي أعلنتها الوزارة يوم الأحد عبر وكالة الأنباء الرسمية، تشمل القطاع العسكري بالكامل لشهري سبتمبر وأكتوبر، مع تخصيص مستحقات خاصة لعائلات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تسويات مالية للمبعدين وفوارقهم المستحقة.
وفي خطوة موازية، خصصت الوزارة تعزيزات شاملة لموظفي القطاع المدني على المستويين المركزي والمحلي، تغطي راتب نوفمبر كاملاً، مع إضافة تسويات مالية عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
- القطاع العسكري: رواتب شهرين + مستحقات الشهداء والجرحى
- القطاع المدني: راتب نوفمبر + تسويات شهري سبتمبر وأكتوبر
- إضافات خاصة: نفقات تشغيلية للمشاريع الممولة خارجياً
هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، في محاولة حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة وتخفيف الأعباء المعيشية المتراكمة.
الآن بقي السؤال: هل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على انتظام هذه المدفوعات، أم أننا أمام فترة راحة مؤقتة وسط عاصفة اقتصادية مستمرة؟
