مليون جنيه غرامة وعام كامل خلف القضبان - هذا ما ينتظر من يتلاعب بالتيار الكهربائي في مصر، بعد إقرار تعديلات قانونية صاعقة تهدف لوضع حد نهائي لنزيف سرقة الكهرباء الذي يثقل كاهل المواطنين الملتزمين بفواتير إضافية.
كشف النائب محمد زكي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل النظام العقابي الجديد الذي يفرض عقوبات قاسية تتراوح بين الحبس لمدة سنة والغرامة المالية التي تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو كلا العقوبتين معاً.
سباق مع الزمن للتصالح:
- قبل رفع الدعوى الجنائية: سداد القيمة الكاملة للاستهلاك المسروق
- بعد الإحالة للنيابة: دفع 3 أضعاف قيمة الكهرباء المختلسة
- عند صدور حكم نهائي: تسديد 4 أضعاف القيمة كاملة
يستهدف القانون المُحدث كل من يقوم بتوصيل التيار الكهربائي بطرق مخالفة، أو حتى من يعلم بحدوث مخالفة ولا يبلغ السلطات المختصة. كما يُلزم المحكوم عليهم برد مضاعف قيمة الاستهلاك وإعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية.
وأكد زكي أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الردع القانوني وإتاحة فرص التصحيح، بهدف حماية المرفق الحيوي وضمان استمرارية الخدمة مع تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
