للمرة العاشرة في عام واحد، حصد البنك المركزي اليمني ثقة استثنائية من مجلس القيادة الرئاسي بالتمديد لمجلس إدارته فترة قانونية ثانية، بينما أقر موازنة عام 2026 في خطوة تعكس تماسك المؤسسة المالية الأهم وسط العاصفة الاقتصادية المستمرة.
أسدلت الستار أمس الأحد على الجلسة الأخيرة للدورة العاشرة لمجلس إدارة البنك بمقره الرئيسي في عدن، حيث تولى المحافظ أحمد أحمد غالب قيادة مناقشات حاسمة شملت إقرار الموازنة الجديدة وتقييم الأداء المالي لعام 2025 كاملاً.
قرارات متعددة الأبعاد خرجت من رحم النقاشات المستفيضة:
- إقرار موازنة 2026 بعد إدراج التعديلات الضرورية
- تشكيل لجان قانونية للتعامل مع عروض الشركات الدولية لمراجعة القوائم المالية
- الموافقة على خطة المعهد المصرفي المُعاد هيكلته للعام المقبل
- معالجة إشكاليات المشاريع في المركز والفروع
وفي إطار الشفافية المؤسسية، استعرضت الإدارة الوضع المالي والنقدي خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مع التركيز على موقف الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المحلية والدولية.
الدعم والحماية شكلا محوراً أساسياً في كلمة المحافظ، الذي أكد على الدعم المتواصل من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، إضافة إلى المساندة الدولية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العالمية.
هذا الدعم يُمكن البنك من ممارسة مهامه بحيادية واستقلالية مهنية، ما يضمن حماية مصالح الشعب وصون النظام المصرفي واستمرارية التعاملات مع النظام المالي العالمي.
إنجازات لجنة تمويل وتنظيم الواردات حظيت بتقدير خاص من المجلس، بعد مساهمتها في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، مع دعوة بقية الجهات لأداء مهامها خدمة للصالح العام.
وثَّق المجلس في ختام جلساته ثقة القيادة السياسية بتمديد فترة عمله، في إشارة واضحة لتقدير الدور المحوري في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف الاستثنائية الصعبة.
