في تطور اقتصادي صادم يكشف عمق الأزمة اليمنية، سجل سعر الدولار فجوة مرعبة تتجاوز 203% بين صنعاء وعدن، حيث يُباع الدولار الواحد مقابل 534 ريالاً في العاصمة مقابل 1617 ريالاً في عدن - فارق خيالي يبلغ 1095 ريالاً للدولار الواحد! هذا التباين الجنوني يعني أن المواطن اليمني يحتاج إلى مليون و90 ألف ريال إضافية لشراء ألف دولار في عدن مقارنة بصنعاء، في مشهد اقتصادي لم تشهده البلاد منذ تأسيسها.
أحمد المحطوري، مواطن يمني يعمل في التجارة، يروي صدمته قائلاً: "أردت تحويل 100 ألف دولار من صنعاء إلى عدن لشراء بضائع، فاكتشفت أنني أحتاج 109 ملايين ريال إضافية! هذا مبلغ يكفي لشراء منزل كامل." الأرقام تكشف كارثة حقيقية: 100 دولار في عدن تساوي 163 ألف ريال، بينما في صنعاء 53.6 ألف فقط - فرق يعادل راتب موظف حكومي لمدة عام كامل. شركات الصرافة مثل الكريمي والنجم تعاني من فوضى عارمة، حيث تتغير الأسعار كل ساعة وسط صراخ المواطنين وطوابير لا تنتهي.
جذور هذه الكارثة تعود إلى انقسام البنك المركزي اليمني عام 2016، عندما أنشأت الحكومة المعترف بها دولياً فرعاً في عدن بينما ظل الفرع الأصلي تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء. د. علي الحضرمي، خبير اقتصادي، يحذر: "نحن أمام سيناريو مماثل لما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث انهارت العملة تماماً." الصراع المستمر منذ 2014 دمّر كل آليات التنسيق النقدي، وخبراء الاقتصاد يتوقعون انقساماً نهائياً إلى عملتين منفصلتين إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
التأثير المدمر لهذا التباين يضرب الحياة اليومية للملايين من اليمنيين بقسوة لا توصف. فاطمة الأهدل، تاجرة في عدن، تبكي وهي تحكي: "أصبحت أحمل محفظتين - واحدة لأموال الشمال وأخرى للجنوب! السفر بين المحافظات أصبح مثل السفر بين دولتين مختلفتين." العائلات تعجز عن تحويل الأموال، والتجار يواجهون خسائر فادحة، بينما يستغل المضاربون هذا الفوضى لتحقيق أرباح خيالية. المخاوف تتزايد من انهيار اقتصادي كامل قد يؤدي إلى مجاعة واسعة وهجرة جماعية جديدة.
اليوم، اليمن يقف على حافة كارثة اقتصادية تاريخية - عملة واحدة تُباع بسعرين مختلفين في بلد واحد، مشهد لم تشهده حتى الدول التي مرت بحروب أهلية مدمرة. الحل الوحيد يكمن في تدخل إقليمي ودولي عاجل لتوحيد السياسة النقدية وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني قبل فوات الأوان. السؤال المؤرق الآن: هل ستصبح "الريال الصنعاني" و"الريال العدني" عملتين منفصلتين رسمياً؟ أم أن هناك بصيص أمل لإنقاذ الوحدة الاقتصادية لليمن الجريح؟
