في ظل تغيرات اقتصادية هائلة، ظهر الاختلاف المذهل في سعر صرف الدولار بين صنعاء وعدن بارتفاع يصل إلى 300%، مع الحلول الجذري بين شمال وجنوب اليمن يشعر المواطنون بالخوف المتزايد من تبعات هذه الفجوة العميقة.
السوق الصرافة يكشف عن فروقات هائلة، حيث يتراوح سعر الدولار في صنعاء بين 533.5 و536 ريال، بينما يصل في عدن إلى 1616 و1630 ريال. د. محمد الحضرمي، خبير اقتصادي، يعرب عن قلقه: "هذا التباين يمثل أكبر فجوة في تاريخ العملة اليمنية". في مشهد يومي، تجد مواطني عدن يعانون لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما يقف خالد الصراف مستفيداً من هذه الفروقات بين المدن.
السياسة النقدية المزدوجة ليست جديدة على اليمن، حيث يعاني الاقتصاد من تأثيرات الانقسام السياسي المستمر منذ 2014. تسهم السياسات المتضاربة وتعدد البنوك المركزية في انهيار العملة وزيادة العزلة الاقتصادية، كما أن الوضع يذكرنا بانقسام تاريخي مشابه بين ألمانيا الشرقية والغربية، وهو ما يحذر الخبراء من مخاطره ويشيرون إلى أن الاستمرار على هذا النهج سيؤدي لانهيار كامل.
يواجه المواطنون اليمنيون يومياً تحديات في الحصول على الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، مما ينعكس بشكل كارثي على حياتهم اليومية. قد نرى تدهورًا اقتصاديًا أكثر حدة إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون انهيار العملة. في وقت تطالب فيه بعض الشخصيات المحلية والدولية بإنقاذ سريع وفوري للوضع الاقتصادي المتدهور، يظل السؤال هو: هل يستطيع اليمن استعادة توازنه الاقتصادي قبل فوات الأوان؟
تظل الأزمة النقدية في اليمن مؤشراً حاسماً على التفرقة المعقدة التي يعيشها البلد. في مفترق طرق حاسم، يُعتبر التدخل الفوري لتحسين الوضع الاقتصادي هو الخيار الذي يمكن أن يجنب اليمن الانزلاق نحو هاوية مالية. كم من الوقت تبقى قبل أن تُفقد العملة اليمنية مكانتها؟
