في نفس البلد، نفس اليوم، جرام الذهب الواحد يباع بـ 195,500 ريال في مدينة و62,000 ريال في أخرى! إنها فجوة سعرية بنسبة 215% تقسم اليمن إلى دولتين اقتصادياً، في تطور صادم هائل قد يؤثر على السوق بشكل مدمر. كل دقيقة تأخير في فهم هذا التباين تعني خسارة فرص أو مواجهة مخاطر لا طاقة لأحد بها. استعدوا لكشف التفاصيل الخيالية.
انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليمني اليوم صاحبه استمرار الفجوة السعرية الهائلة بين عدن، حيث يُباع عيار 21 بـ 195,500 ريال، وصنعاء، حيث يصل سعره إلى 62,000 ريال فقط. الفارق المدمر وصل إلى 133,500 ريال للجرام الواحد، فيما بلغ الفارق في الجنيه الذهبي مليون ريال. "لم أرَ في 30 عاماً مثل هذا التباين المدمر"، يقول أبو سالم، صائغ من صنعاء يعبر عن دهشته. أصوات الميزان الحساس وهمهمات المساومة في محلات الصاغة في كلتا المدينتين تملأ المكان، بينما القصص الحقيقية تحكي عن عائلات تؤجل خطط الزواج وتجار يغامرون بحياتهم طمعاً في الربح.
منذ انقسام اليمن في 2014، تعيش البلاد في حالة من الانقسام الاقتصادي المأساوي. الاختلاف الجوهري في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين الشمال والجنوب أدى لخلق تباين شديد يذكرنا بالانقسامات السابقة بين ألمانيا وكوريا قبل توحيدها. الخبراء يتوقعون أن هذا الوضع قد يستمر سنوات قبل التوصل إلى حل سياسي شامل.
عن التأثير اليومي، ربات البيوت في عدن يبحثن عن بدائل لشراء طقم ذهب لمناسباتهن، بينما الشباب يؤجلون خطط الخطوبة والزواج. تعميق الانقسام الاجتماعي والاقتصادي بات نتيجة متوقعة. يتحدث المراقبون عن فرص ربح جريئة للتجار الجريئين، لكنهم يحذرون من مخاطر عدم الاستقرار للمستثمرين والمواطنين العاديين. صدمة في الجنوب، قلق في الشمال، وترقب كبير في الأوساط الاقتصادية.
اليمن تعيش تحت وطأة فجوة 215% التي تقسم البلد، مع أرقام صادمة وتأثير مدمر يهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي. إذا لم يتم اتخاذ خطوات سياسية حقيقية، قد تتسع الفجوة أكثر. راقبوا الأسعار، تجنبوا المخاطر، وابحثوا عن بدائل للإفلات من أزمة الذهب المتفاقمة. السؤال: هل ستتحمل اليمن المزيد من هذا الانقسام الاقتصادي؟
