3 مليارات دولار تبخرت من الخزينة اليمنية في 3 سنوات، تاركةً البلاد في دوامة مالية خانقة. الأزمة تتفاقم بصورة مأساوية، حيث لا يملك الأستاذ الجامعي في عدن ثمن أجرة الباص للوصول لعمله. والعالم يقف على قدم وساق، إذ تهدد أمريكا والسعودية بفرض عقوبات دولية وشيكة على من يعوق الإصلاحات الاقتصادية.
تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا انهيارًا ماليًا غير مسبوق، مع توقف رواتب آلاف الموظفين لمدة أشهر. يدفع هذا الوضع المأساوي إلى تفاقم حالة السخط الشعبي، بينما يواجه أكثر من 60% من الأسر أزمة غذائية تهدد بقاءهم. في تصريح مثير للعجب، قال عقيل أحمد، الأستاذ الجامعي: "الوضع الاقتصادي ساهم في تدهور الحالة المعيشية لأدنى مستوياتها".
من جهة أخرى، توقفت صادرات النفط منذ أكتوبر 2022 جراء هجمات الحوثيين، ما أدى إلى نفاد احتياطات البنك المركزي. يُشبّه المراقبون هذه الأزمة بما عاشته دول أخرى خلال الحروب الممتدة، بينما يحذر الخبراء بأن عدم التحرك سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
تعاني العائلات اليمنية من الجوع، بينما يلجأ الموظفون للاقتراض من أجل البقاء. بنك المركزي اليمني يصدر تحذيرًا صارخًا حول التبعات الخطيرة لاستمرار احتجاز الإيرادات من قبل المحافظات. ردود الفعل الشعبية تتراوح بين الغضب العارم والدعم الدولي لرؤية الإصلاحات.
هذا المفترق التاريخي بين النجاة والانهيار الكامل يضع اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما. هل سيكون اليمن قصة نجاح للتعاون الدولي والإصلاحات الشاملة، أم سيشهد انهيارًا مدويًا؟ المجتمع الدولي أمامه فرصة أخيرة للتضامن مع الشعب اليمني وإنقاذه من الغرق.
