في ظاهرة لم تشهدها أي دولة في التاريخ الحديث، يباع الدولار الواحد بـ1630 ريال يمني في عدن مقابل 540 ريال فقط في صنعاء. في انقسام اقتصادي مدمر، يعيش المواطن اليمني في دولتين اقتصادياً مختلفتين داخل حدود واحدة. كل دقيقة تمر تعني خسائر أكبر للمواطنين العالقين في هذا الانقسام النقدي. تابعوا التفاصيل وعمق التأثيرات الناجمة عن هذه الفجوة المدمرة.

شهدت الأسواق اليمنية فجوة سعرية غير مسبوقة بين شطري اليمن، حيث يصبح الدولار الواحد في عدن ذا قيمة تصل إلى ثلاثة أضعاف قدره في صنعاء. الإحصائيات تكشف عن فرق 1083 ريال في سعر الدولار و285 ريال في سعر الريال السعودي، مع انخفاض 67% لقيمة الأموال عند الانتقال من صنعاء إلى عدن.

"هذا ليس مجرد فرق في أسعار الصرف، بل انقسام اقتصادي كامل"، قال أحد الخبراء، واصفاً التأثيرات العميقة التي تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي والوصول إلى حد كارثي من التدهور الاقتصادي.

هذا الانقسام الاقتصادي له جذوره العميقة في الصراع السياسي الممتد منذ الحرب الأهلية اليمنية، وتقسيم السلطة النقدية بين البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء. الوضع الحالي يشبه ما حدث من انقسام بين ألمانيا الشرقية والغربية من قبل.

الخبراء يحذرون من انهيار اقتصادي شامل إذا لم يتم التدخل السريع. الأسر اليمنية تعاني، ويجد المرضى أنفسهم غير قادرين على شراء الأدوية الضرورية ليومهم.

لا تستطيع الأسر اليمنية تحويل الأموال لأقاربها أو الحصول على السلع الأساسية. زيادة معدلات الفقر والهجرة الجماعية هي نتائج متوقعة لهذا الوضع. بينما يتلقى المواطنون تحذيرات من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة، قد تعتبر فرص الاستثمار في الذهب ملاذاً آمناً لبعضهم.

الصدمات الشعبية تتزايد، والقلق الدولي يتصاعد، مما يفرض على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل.

في ظل هذه الفجوة السعرية المدمرة، يبدو أن اليمن قد تختفي كدولة موحدة إذا استمر الوضع كما هو. التدخل العاجل لإنقاذ اقتصاد البلاد لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فورا، في حين يجب على المواطنين حماية مدخراتهم. كم من الوقت يمكن لشعب أن يعيش في دولتين اقتصادياً مختلفتين؟