في مفارقة تُجسد عمق الكارثة الاقتصادية في اليمن، انفجرت فضيحة أسعار الذهب التي تكشف أن جرام الذهب الواحد عيار 21 يُباع بـ 200,000 ريال في عدن مقابل 51,500 ريال فقط في صنعاء - فارق يصل إلى 288% في نفس اليوم ونفس البلد! هذا يعني أن ما تشتريه بـ 200 ألف ريال في عدن، تحصل عليه بأقل من الربع في صنعاء، في مشهد يُعيد للأذهان انقسام ألمانيا اقتصادياً أو كوريا الشمالية والجنوبية.
أم محمد من عدن، ربة منزل تحاول حفظ مدخراتها البسيطة في الذهب، تروي صدمتها: "كنت أريد شراء جرام ذهب واحد لابنتي، فاكتشفت أنه يكلفني راتب شهرين كاملين، بينما صديقتي في صنعاء اشترت نفس الجرام بربع المبلغ!" الفارق الجنوني البالغ 148,500 ريال يمني للجرام الواحد يكفي لشراء 3 جرامات ذهب إضافية في صنعاء، في مشهد يُجسد كيف دمرت الحرب حتى أبسط مفاهيم التجارة والأسعار الموحدة.
الأسباب وراء هذه الكارثة الاقتصادية تعود إلى الانقسام السياسي والاقتصادي الذي ضرب اليمن منذ 2014، حيث أنتجت الحرب دولتين اقتصاديتين في دولة واحدة بعملتين مختلفتين وأسعار صرف متباينة. د. علي الصاغ، خبير المعادن الثمينة، يؤكد: "هذا ليس مجرد اختلاف في الأسعار، بل انهيار كامل لمفهوم السوق الموحدة، والوضع سيزداد تعقيداً قبل أن يتحسن." انقسام البنك المركزي وصعوبات النقل والأمن بين المحافظات خلق واقعاً اقتصادياً منفصلاً تماماً.
التأثير على الحياة اليومية مدمر: العروس التي تحتاج مهراً ذهبياً تدفع ثلاثة أضعاف في عدن، والعائلات تعيد حساباتها المالية بالكامل، بينما ظهرت فرص استثمارية خطيرة للمضاربين الأذكياء الذين يستطيعون التنقل بين المدينتين. خالد من صنعاء يروي تجربته: "اكتشفت أنني لو اشتريت 10 جرامات ذهب هنا وبعتها في عدن، سأربح مليون ونصف ريال في رحلة واحدة!" لكن المخاطر الأمنية وصعوبات النقل تجعل هذه التجارة محفوفة بالمخاطر.
بينما يعيش اليمنيون هذا الانقسام الاقتصادي المؤلم، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيبقى الذهب اليمني أغلى من ذهب دبي وأرخص من نفسه في نفس البلد؟ على المواطنين متابعة هذه التقلبات الجنونية بحذر والتخطيط لاستثماراتهم بذكاء، لأن هذه الفجوة السعرية قد تكون مؤشراً لتفاقم أكبر قادم في الاقتصاد اليمني المنهار.
