في تطور صادم يهز أركان الاقتصاد اليمني، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي فجوة جنونية تبلغ 1083 ريال يمني بين مدينتي صنعاء وعدن، في أكبر انقسام اقتصادي يشهده بلد واحد في التاريخ الحديث. هذا الفارق الصادم يعني أن المواطن في الجنوب يحتاج لثلاثة أضعاف النقود لشراء نفس الشيء مقارنة بالشمال، وكل ساعة تأخير في اتخاذ قرارات مالية حاسمة تعني خسارة مئات الريالات من المدخرات المتآكلة.

محمد الشامي، الموظف الحكومي من صنعاء، يروي مأساته بصوت مرتجف: "أحتاج لإرسال 100 دولار لابني الطالب في عدن، لكن هذا يعني دفع أكثر من 160 ألف ريال بدلاً من 54 ألف ريال". هذا الفارق البالغ 203% ليس مجرد أرقام باردة، بل واقع مؤلم يعيشه ملايين اليمنيين المحاصرين في دوامة الانهيار الاقتصادي. في محلات الصرافة بعدن، تتصاعد همسات القلق بين المواطنين وهم يحسبون كل ريال ألف مرة، بينما تملأ حقائب الأوراق النقدية المهترئة الطاولات في مشهد يذكر بأسوأ كوابيس الانهيار الاقتصادي.

الجذور العميقة لهذه الكارثة تعود إلى عقد كامل من الصراع المدمر الذي مزق النسيج الاقتصادي اليمني إرباً. منذ 2014، أدى انقسام النظام المصرفي وازدواجية السياسة النقدية بين الحكومة المعترف بها دولياً في الجنوب وسلطات الأمر الواقع في الشمال إلى هذه النتيجة المرعبة. د. سالم الاقتصادي، المحلل المالي اليمني، يحذر بقوة: "هذا ليس مجرد تقلب عادي في العملة، بل انهيار منهجي يشبه ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى". توقف صادرات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي، والحصار الاقتصادي المستمر، كلها عوامل تضافرت لتخلق هذا الوضع الكارثي الذي يتفاقم يومياً.

فاطمة، أم لثلاثة أطفال من عدن، تصف الواقع المرير بدموع في عينيها: "أصبحت أحسب كل ريال ألف مرة قبل إنفاقه، والأطفال يسألونني لماذا لا نشتري اللحم كما كنا نفعل سابقاً". هذا التفاوت الجنوني يعني استحالة التخطيط المالي للأسر، وصعوبة بالغة في إرسال التحويلات بين أفراد العائلة الواحدة، وتعقيدات لا تنتهي في أبسط المعاملات التجارية. الخبراء يتوقعون تفاقم الوضع مع توقف التجارة بين الشطرين، وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، بينما يحذر البنك الدولي من انهيار اقتصادي شامل قد يؤدي إلى عودة نظام المقايضة في المعاملات.

في بلد واحد تحت سماء واحدة، نشهد اليوم أزمة عملة تعكس أزمة وطن منقسم وشعب يدفع ثمن صراعات لا ذنب له فيها. الطريق نحو التعافي يبدو طويلاً ووعراً، ويحتاج لإرادة سياسية حقيقية ودعم دولي عاجل لتوحيد النظام النقدي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المنهار. السؤال المؤرق الذي يطرح نفسه الآن: كم من الوقت يمكن لاقتصاد أن يصمد مع هذا الانقسام المدمر قبل أن ينهار كلياً ويجرف معه آخر بقايا الأمل؟