في صباح صادم هز الشارع اليمني، سجل الدولار الأمريكي رقماً مرعباً وصل إلى 1632 ريالاً يمنياً، في مشهد يحكي قصة كارثة اقتصادية تلتهم أحلام 30 مليون مواطن. هذا الرقم الجنوني يعني أن الريال اليمني فقد أكثر من 87% من قيمته منذ بداية الحرب، محولاً مدخرات الأجيال إلى أوراق بلا قيمة. كل دقيقة تمر والمواطنون يراقبون بقلق كيف تذوب قوتهم الشرائية أمام أعينهم كقطعة ثلج تحت الشمس الحارقة.
في محلات الصرافة بعدن، يتجمع المواطنون حول لوحات الأسعار وكأنهم يشاهدون نشرة وفاة عملتهم الوطنية. الأرقام تصرخ بوضوح: 1617 ريالاً للشراء و1632 للبيع، بفارق 15 ريالاً يعكس حالة الفوضى والعشوائية. أم محمد، الأرملة الستينية التي تعيش على تحويلات ابنها المغترب، تقف عاجزة أمام المنظر: "راتب أسبوع كامل لشراء ريال سعودي واحد، كيف سنعيش؟" بينما يؤكد أحمد الصراف أن الوضع "أصبح أشبه بالكابوس، والناس تأتي تبكي أمام محلنا."
هذا الانهيار ليس وليد اليوم، بل نتيجة حرب مدمرة مستمرة منذ عقد كامل دمرت كل مقومات الاقتصاد اليمني. انقسام البنك المركزي، نضوب الاحتياطيات من العملة الصعبة، وفقدان الثقة الكامل في النظام المالي، كلها عوامل تضافرت لتصنع هذا المشهد المرعب. د. سالم العوضي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن يحذر: "نحن أمام سيناريو مشابه لما حدث في فنزويلا والأرجنتين، وإذا لم نتدارك الوضع فسنشهد انهياراً كاملاً خلال 2026."
في بيوت المواطنين، تعيد العائلات حسابات موازناتها اليومية بدموع الحسرة. خالد، المغترب في السعودية الذي يرسل 300 دولار شهرياً لأسرته، يراقب بألم كيف تتآكل قيمة تحويلاته: "المبلغ نفسه الذي كان يكفي الأسرة شهراً، أصبح لا يكفي أسبوعاً واحداً." زوجات يبكين أمام محلات البقالة عاجزات عن شراء الخبز، وآباء يقضون ليالي الأرق يفكرون كيف سيعلمون أطفالهم أو يشترون لهم الدواء. الوضع يتطلب حلولاً جذرية وسريعة قبل أن تتحول الأزمة من كارثة اقتصادية إلى كارثة إنسانية شاملة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كم من الوقت يتبقى أمام اليمنيين قبل أن تصبح محافظهم مجرد أوراق ملونة لا قيمة لها؟ وهل ستجد القيادات السياسية الحكمة والشجاعة لاتخاذ قرارات جذرية تنقذ ما تبقى من اقتصاد هذا البلد المنكوب؟ الإجابة لن تحتمل التأجيل طويلاً، فالزمن ينفد والشعب ينتظر.
