في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، كشفت أسعار الذهب عن فجوة مذهلة تبلغ 203% بين مدينتي عدن وصنعاء لنفس الجرام الذهبي! نفس القطعة المعدنية التي تكلف 49,500 ريال في صنعاء تُباع بـ200,000 ريال في عدن، في مشهد يعكس انهياراً اقتصادياً لم تشهده البلاد من قبل. الخبراء يحذرون: في ظل هذا التفاوت الجنوني، كل يوم تأخير قد يكلفك مدخرات شهر كامل.
أظهرت أرقام الأسواق المحلية فارقاً صاعقاً يصل إلى 150,500 ريال في سعر البيع للجرام الواحد عيار 21، بينما وصل هامش الربح في عدن إلى 50,000 ريال للجرام الواحد فقط. "الوضع أصبح كارثياً، لا يمكن لمواطن عادي شراء جرام ذهب براتب شهر كامل" - يقول أحمد العدني، موظف حكومي يحاول حفظ راتبه الشهري البالغ 80,000 ريال في ذهب لكنه لا يستطيع شراء نصف جرام. حالة من الذهول والاستنكار اجتاحت المواطنين الذين يجدون أنفسهم في بلد واحد بنظامين اقتصاديين مختلفين تماماً.
يعود هذا التفاوت الحاد إلى سنوات من الانقسام السياسي والاقتصادي الذي تعيشه اليمن منذ 2014، حيث تسبب انقسام البنك المركزي واختلاف أنظمة الصرف في خلق ما يشبه دولتين اقتصاديتين منفصلتين. الوضع يذكرنا بألمانيا المنقسمة حيث كانت أسعار نفس السلع تختلف جذرياً بين الشرق والغرب، لكن الفارق هنا يصل إلى أرقام فلكية. د. عبدالله النقدي، اقتصادي يمني، يحذر: "هذا التفاوت يعكس حالة الانقسام الاقتصادي الخطيرة وقد يؤدي لانهيار كامل في منظومة التداول التجاري".
على أرض الواقع، أصبح المواطن العادي عاجزاً عن حفظ مدخراته في الذهب، والأسر تجد صعوبة بالغة في شراء مصوغات الزواج التقليدية. فاطمة الحضرمية، ربة منزل، تروي معاناتها: "كنت أدخر في الذهب، والآن لا أعرف السعر الحقيقي". بينما يستفيد محمد الصاغ، التاجر الذكي، من هذه الفروقات ويحقق أرباحاً استثنائية من التجارة بين المحافظات. الخبراء يتوقعون تزايد اللجوء للعملات الأجنبية وظهور أسواق سوداء للذهب مع زيادة معدلات التضخم.
فارق 203% في أسعار الذهب يعكس عمق الأزمة الاقتصادية اليمنية ويضع المواطنين في دوامة من التحديات المالية. الوضع قد يزداد تعقيداً مع استمرار الانقسام، أو قد يشهد تحسناً تدريجياً مع أي تطورات سياسية إيجابية. على المواطنين توخي الحذر والتأكد من الأسعار قبل الشراء، وعلى السلطات العمل بجدية لتوحيد النظام النقدي. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: في بلد يختلف فيه سعر الذهب بنسبة 203% بين مدينتين، أي مستقبل اقتصادي ننتظر؟
