في تطور مدوي يُظهر عمق الكارثة الاقتصادية التي تعصف باليمن، سجل الدولار الأمريكي 535 ريالاً في السوق الموازية بينما يصر السعر الرسمي على 1816 ريال، في فجوة مجنونة تصل إلى 240% تكشف حقيقة صادمة: راتب الموظف اليمني الآن لا يكفي لشراء وجبة طعام واحدة في أي مطعم خليجي. كل دقيقة تمر تعني خسارة المزيد من القوة الشرائية لملايين اليمنيين الذين يشهدون انحدار عملتهم نحو هاوية سحيقة.
في مشهد يومي صادم، تواصل العملة اليمنية انحدارها نحو الهاوية وسط حركة محمومة في محلات الصرافة حيث تتصاعد همهمات القلق من المواطنين. أحمد المحمدي، موظف حكومي راتبه 60 ألف ريال شهرياً، يروي مأساته: "راتبي يعادل الآن 112 دولار فقط، لا يكفي حتى لإيجار غرفة واحدة." بينما يؤكد د. عبدالله الاقتصادي، المحلل المالي: "نحن نشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، الريال اليمني في حالة انهيار حر." المواطن اليمني العادي يحتاج الآن إلى حقيبة كاملة من النقود لشراء كيس أرز واحد.
منذ بداية الحرب عام 2015، فقد الريال اليمني أكثر من 99% من قيمته في مأساة أعمق من انهيار الليرة التركية والأرجنتينية مجتمعتين. الحرب المستمرة، والحصار الاقتصادي، وتوقف إنتاج النفط، وانقسام المؤسسات المالية، كلها عوامل تضافرت لتخلق هذا الواقع المرير. الخبراء يحذرون من أن "الوضع سيزداد سوءاً ما لم يتم تدخل عاجل من المجتمع الدولي" بينما تشهد طوابير طويلة أمام البنوك مواطنين يحملون حقائب مليئة بالأوراق النقدية لشراء حاجات بسيطة.
الأسر اليمنية تضطر الآن لتناول وجبة واحدة يومياً بدلاً من ثلاث، في تفاقم مأساوي للأزمة الإنسانية. فاطمة التاجرة، صاحبة محل، تصرخ بيأس: "الأسعار تتغير كل ساعة، لم نعد نعرف كيف نسعر بضاعتنا!" المحللون يتوقعون موجة جديدة من الهجرة والنزوح بحثاً عن لقمة العيش، مع خطر انهيار كامل للاقتصاد خلال الأشهر القادمة. بين الصبر واليأس، ينقسم الشعب اليمني في مواجهة أزمة تهدد بتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى.
533 ريال للدولار الواحد، رقم يختصر مأساة شعب بأكمله يذوب اقتصاده مثل مكعب الثلج تحت الشمس الحارقة. مع استمرار الحرب وغياب أي بوادر حل سياسي، لا يبدو أن هناك ضوء في نهاية النفق. الوقت ينفد أمام إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني. إلى متى سيصمد الشعب اليمني أمام هذا الانهيار المدوي؟
