الرئيسية / مال وأعمال / عاجل: غضب شعبي في عدن بسبب انفجار أسعار السلع... والمواطنون يطالبون بحملة رقابية فورية!
عاجل: غضب شعبي في عدن بسبب انفجار أسعار السلع... والمواطنون يطالبون بحملة رقابية فورية!

عاجل: غضب شعبي في عدن بسبب انفجار أسعار السلع... والمواطنون يطالبون بحملة رقابية فورية!

نشر: verified icon مروان الظفاري 16 نوفمبر 2025 الساعة 12:15 صباحاً

في مشهد يعكس عمق الأزمة المعيشية، تشهد عدن والمحافظات اليمنية المجاورة موجة غضب شعبي عارمة إثر ارتفاع صاروخي في أسعار السلع الأساسية، حيث تشير الإحصائيات الصادمة إلى أن 9 من كل 10 أسر يمنية باتت تنفق أكثر من نصف دخلها على الطعام فقط. هذا الارتفاع الجنوني، الذي يعادل راتب موظف حكومي كامل خلال شهرين فقط، دفع المواطنين للخروج بمطالب غاضبة تنذر بانفجار اجتماعي قادم إذا لم تتحرك الحكومة فوراً.

تحولت الأسواق في عدن إلى ساحة معركة يومية بين المواطنين والأسعار المرتفعة، حيث تروي أم محمد، الموظفة الحكومية براتب 50 ألف ريال: "كنت أشتري 10 كيلو أرز بـ 15 ألف ريال، اليوم أحتاج 25 ألف ريال لنفس الكمية... راتبي كله لا يكفي لتغطية أساسيات البيت". وفي تطور مثير، نجح أحمد الصياد، الناشط في حماية المستهلك، في تنظيم حملة شعبية جمعت أكثر من 50 ألف توقيع للمطالبة بتدخل رقابي فوري، مؤكداً أن "الشعب لن يصمت على استغلال التجار للظروف الصعبة".

يذكر هذا الارتفاع المدمر بموجات الغلاء التي ضربت اليمن في 2008 و2018، لكن الوضع الحالي أخطر وأشد تأثيراً بسبب تراكم سنوات الأزمة الاقتصادية وانهيار القوة الشرائية للريال اليمني. يحذر د. عبدالله الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن: "الحل يكمن في رقابة فورية وعقوبات رادعة للمتلاعبين، وإلا فإننا أمام كارثة اجتماعية حقيقية". الأرقام تتحدث بوضوح: 70% من الأسر اليمنية اضطرت لتقليل وجباتها اليومية، والبحث عن أسعار معقولة أصبح كالبحث عن إبرة في كومة قش.

تتخطى تداعيات هذه الأزمة الجانب الاقتصادي لتضرب في صميم الحياة اليومية للأسر اليمنية، حيث تحولت عملية التسوق من روتين عادي إلى مهمة محفوفة بالقلق والحيرة. سالم التاجر، صاحب محل بقالة، يعبر عن معاناته قائلاً: "أضطر لرفع الأسعار يومياً بسبب ارتفاع أسعار الجملة، والمواطن هو الضحية الأولى". وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بحملة رقابية شاملة، تشهد الأسواق مشاهد مؤلمة: طوابير طويلة أمام المحلات التي تبيع بأسعار مقبولة، وعربات تسوق نصف فارغة، ووجوه قلقة للأمهات أمام أرفف السوبرماركت.

المعادلة واضحة وحاسمة: إما استجابة حكومية سريعة وحاسمة تنقذ ما يمكن إنقاذه من القوة الشرائية للمواطن اليمني، أو انفجار اجتماعي قادم لا محالة. الوقت ينفد بسرعة، والشعب ينتظر... فهل ستنجح هذه الصرخات الشعبية في إيقاظ ضمير المسؤولين؟ أم أن المواطن اليمني محكوم عليه بدفع فاتورة الأزمة وحده في صمت القهر؟

شارك الخبر