في خطوة جديدة تؤكد استمرار التحول الكبير في سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، عن بدء المرحلة الثانية من رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية داخل القطاع الخاص، اعتبارًا من الجمعة 25 ربيع الثاني 1447هـ (17 أكتوبر 2025م).
ويُعد هذا القرار من أقوى القرارات في ملف التوطين، إذ يشمل مهنًا كانت لسنوات طويلة يهيمن عليها الوافدون، وهي:
التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمختبرات الطبية.
ووفقًا للتحديث الجديد، تم رفع نسب التوطين إلى:
80% في تخصصي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي
70% في المختبرات الطبية
65% في الأشعة
كما تم تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ 7,000 ريال، وللفني بـ 5,000 ريال، بهدف ضمان جودة الكوادر الوطنية واستقرارها في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار من شأنه خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للسعوديين والسعوديات في القطاع الصحي، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في التخصصات الحساسة.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستتولى متابعة التنفيذ ميدانياً لضمان الالتزام الكامل بنسب التوطين المحددة.
وفي الوقت نفسه، أتاحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الرسمي الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرار لتوضيح التفاصيل للمؤسسات والمنشآت، محذّرة من العقوبات النظامية على المخالفين.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع مشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية.
قرار وصفه مراقبون بأنه "نقطة تحول تاريخية" تُعلن فعليًا عن بداية نهاية عصر الاعتماد على الوافدين في عدد من المهن الحيوية داخل المملكة.
