في تطور صادم يهز العالم العربي، تنفق السعودية 561 مليار ريال على الرواتب سنوياً، وهو رقم يكفي لإطعام 100 مليون شخص لمدة عام كامل!
في أكبر فجوة رواتب يشهدها العالم العربي على الإطلاق، يرى الخبراء أن هذا الوضع يحدد مسار المستقبل بشكل حاسم.
كشف تفصيلي لميزانيات عام 2025 وتخصيصات الرواتب في تسع دول عربية، أثار موجة من الصدمة بين موظفي شمال أفريقيا وزيادة في طلبات الهجرة إلى الخليج، حيث تبلغ نسبة الرواتب من الموازنة في السعودية 43.6% مقارنة بـ8.86% فقط في مصر، وهو فارق شاسع في متوسط الرواتب يصل إلى 500%.
"هذه الأرقام تعكس حجم التحدي أمام الاستدامة المالية في المنطقة" - خبير اقتصادي.
قصة "أحمد محمود"، مدرس في القاهرة، الذي يكافح براتب 428 دولار شهرياً، بينما زميله في الرياض يتقاضى 2666 دولار، هي مثال مؤثر على هذا التفاوت الكبير.
منذ طفرة النفط في السبعينات، استمرت سياسات الرواتب في التوسع بفضل وفرة النفط والسياسات الاجتماعية، لكن الخبراء يحذرون من عدم الاستدامة في ظل تقلبات الأسواق.
الأحداث التاريخية مثل أزمة 2008 أظهرت هشاشة هذه السياسات، مما يثير مخاوف جديدة بشأن المستقبل.
تأثيرات هذا الوضع تشمل تغيير أنماط الاستهلاك وزيادة الاعتماد على الواردات، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الخدمات العامة في المنطقة.
بينما قد تكون هناك فرص ذهبية للكوادر المؤهلة في الخليج، هناك أيضاً تحذيرات من فقاعة اقتصادية لا تلبث أن تنفجر.
من المتوقع أن تزداد الفجوة بين الرواتب في دول المنطقة مع تصاعد التحديات المالية.
لذا، يبقى السؤال: "هل ستصمد هذه الرواتب الذهبية أمام تقلبات المستقبل؟"
