السائق الذي يرتكب نفس المخالفة المرورية الخطرة ثلاث مرات خلال سنة واحدة، سيُحال مباشرة إلى المحكمة. هذا هو جوهر مقترح صادر عن الأمن العام لتعديل نظام المرور، والذي يستهدف 20 مخالفة تشكل خطراً على السلامة.
وبحسب مقترح التعديل، فإن تكرار المخالفة للمرة الثانية في عام واحد يؤدي تلقائياً إلى رفع الغرامة المالية إلى الحد الأعلى، لكن تكرارها للمرة الثالثة خلال نفس السنة هو ما يترتب عليه العقوبة الأشد: الإحالة إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".
ويأتي المقترح الذي يستهدف حماية الأرواح والممتلكات، بهدف فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي مجموعة محددة من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، إذ سيمتد التأثير إلى تحسين البيئة المرورية وخفض معدلات الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عنها.
وتوقع الأمن العام أن يسهم التعديل في الحفاظ على رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز السياحة، بالإضافة إلى خفض التكاليف المالية المرتبطة بصيانة الطroads المتضررة من الحوادث وتكاليف علاج المصابين.
ويشمل المقترح إضافة عدد من المخالفات الخطيرة، من أبرزها:
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة على الطرق التي تقل سرعتها المحددة عن 120 كيلومتراً في الساعة.
- تجاوز السرعة بأكثر من 30 كيلومتراً في الساعة على الطرق التي تبلغ سرعتها المحددة 140 كيلومتراً في الساعة.
- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير مؤثرة.
- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
- المراوغة بسرعة بين السيارات.
- تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها لتحميل أو تنزيل الطلاب.
- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش.
- قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس لحركة السير.
- إجراء سباقات للمركبات على الطroads العامة.
- السير في مواكب دون الحصول على تصريح رسمي.
- استخدام السائق لأي جهاز محمول بيده أثناء قيادة المركبة.
ويتضمن ملف الإحالة إلى المحكمة تفاصيل المخالفات من حيث نوعها وتاريخها ومكان وقوعها، مع ما يثبت حالة التكرار، بالإضافة إلى بيانات السائق ووسيلة الاتصال به. كما ستقوم الجهات المعنية بإشعار المخالف بقرار الإحالة عبر الوسائل المناسبة تمهيداً لمثوله أمامها إذا اقتضى الأمر.
