كشفت الأحداث الدراماتيكية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج خلال الأيام الماضية عن عملية تلاعب منظم بأسعار العملة أدت إلى خسائر فادحة في مدخرات المواطنين، حيث شهد الريال السعودي انخفاضاً صادماً من مستويات تجاوزت 700 ريال إلى 205 ريال تقريباً، قبل أن يعود للاستقرار عند 425-428 ريال للريال السعودي الواحد.
وخرج العشرات من المواطنين الغاضبين في احتجاجات واسعة أمام محلات الصرافة والبنوك، مطالبين باسترجاع أموالهم التي فقدوا جزءاً كبيراً منها نتيجة ما أطلقوا عليه "الاحتيال المنظم". المحتجون أغلقوا عدداً من محلات الصرافة وهددوا باقتحام البنوك، ما استدعى تدخل قوات عسكرية لتفريق التجمعات وإعادة فتح المحلات.
السيناريو بدأ عندما أعلنت محلات الصرافة تسعيرة مخالفة لقرار البنك المركزي، محدثة ما سُمي بـ"التحسن الوهمي" للعملة المحلية. هذا الانخفاض المفاجئ في أسعار العملات الأجنبية دفع آلاف المواطنين لبيع مدخراتهم من الدولارات والريالات السعودية بأسعار بخسة، اعتقاداً منهم أن العملة ستشهد مزيداً من التعافي.
لكن المفاجأة الصادمة جاءت عندما أعلن البنك المركزي في عدن، مساء الأحد، تثبيت سعر صرف الريال اليمني عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع مقابل الريال السعودي، في ضربة غير مسبوقة لمئات الآلاف من المواطنين الذين باعوا مدخراتهم. وأكد البنك أن جميع العملات الأجنبية المشتراة خلال فترة الانخفاض تعود ملكيتها للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، محذراً من محاولات التلاعب بالسوق.
وتشير التطورات إلى أن شركات الصرافة والبنوك استحوذت على ملايين الدولارات والريالات السعودية من المواطنين بأسعار منخفضة جداً، قبل أن تعود الأسعار لمستوياتها السابقة خلال ساعات قليلة، ما يؤكد الطبيعة المنظمة لهذه العملية.
