9 جلسات طارئة في عام واحد - هل يشهد اليمن أكبر إصلاح اقتصادي في تاريخه؟ بعد 10 سنوات من الحرب، البنك المركزي اليمني يعلن عن خطة طموحة قد تغير مصير 30 مليون إنسان. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة، فإن ملامح المستقبل الاقتصادي لليمن خلال العقد القادم ستتحدد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

في اجتماع استثنائي عقد بمقر البنك المركزي في عدن، ناقش مجلس إدارة البنك في دورته التاسعة أزمة الموازين النقدية والمالية، حيث اتخذ قرارات حاسمة لتعزيز الموارد وضبط الإنفاق. ومن المرتقب أن يكون ديسمبر الشهر الحاسم لعرض نتائج مشاورات صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أسابيع من المباحثات المكثفة. "أهمية استكمال الإجراءات المعتمدة لتعزيز الموارد وتحقيق استدامة مالية" أعلنت في المؤتمر، حيث يعول ملايين اليمنيين على هذه الإجراءات لمعرفة مصير مرتباتهم ومستقبلهم الاقتصادي.

يمر الاقتصاد اليمني بتدهور حاد نتيجة حرب دامت عقداً كاملًا، أثرت بشكل مشابه لما شهدته الأزمات في لبنان 2019 أو الاقتصاد الفنزويلي، مع تعقيدات إضافية بفعل الحرب. تأثر العملة بنسبة 80% وتوقفت معظم الخدمات الحكومية. الخبراء يتوقعون أن تحتاج الإصلاحات 3-5 سنوات لإظهار نتائج ملموسة، ذلك شريطة استمرار الدعم الدولي.

في الحياة اليومية، ينتظر الموظفون مرتباتهم المتأخرة في ظل أسعار تتقلب يومياً وخدمات صحية وتعليمية متدهورة. على الرغم من الهشاشة الحالية، توجد فرصة بداية حقيقية لإعادة البناء إذا ما توحدت الجهود الوطنية. المواطنون يتسمون بالحذر المتفائل، بينما المستثمرون يترقبون بحذر، في حين أن الدعم الدولي يبقى مشروطاً بمدى نجاح الإصلاحات.

البنك المركزي اليمني يطلق خطة إصلاح طموحة لإنقاذ اقتصاد منهار، بدعم دولي وتحديات محلية هائلة. خلال الأشهر القليلة القادمة، ستتضح معالم مستقبل اليمن الاقتصادي. على كل يمني أن يدعم جهود الإصلاح، وعلى المجتمع الدولي أن يقف مع اليمن في هذه المرحلة الحاسمة. "هل سينجح اليمن في كسر حلقة الأزمات المتكررة، أم أن هذه مجرد محاولة أخرى في رحلة الألم الطويلة؟" الأسابيع القادمة ستحمل الإجابة.