في تطور صادم يعكس مأساة اقتصادية حقيقية، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي فارقاً جنونياً يصل إلى 1085 ريال يمني بين المناطق اليمنية المختلفة، حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1629 ريال مقابل 535 ريال فقط في صنعاء. هذا الانقسام النقدي المدمر، الذي يجعل المواطن في صنعاء يخسر أكثر من ألف ريال على كل دولار واحد مقارنة بنظيره في عدن، يكشف عن واقع مؤلم: نفس البلد، نفس العملة، لكن ثلاثة أسعار مختلفة كأننا نعيش في ثلاث دول منفصلة!
وسط هذا الجحيم الاقتصادي، تحكي أم محمد من صنعاء قصة مؤلمة: "أحتاج 540 ريال لشراء ما يساوي دولاراً واحداً من دواء طفلي، بينما أختي في عدن تدفع أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لنفس الدولار." هذا الفارق الشاسع، الذي يمثل 200% من قيمة العملة, ليس مجرد أرقام على الورق، بل واقع يومي يعيشه ملايين اليمنيين. فبينما واصل البنك المركزي في عدن إجراءاته لضبط المضاربات وتحقيق استقرار نسبي، تشهد مناطق سيطرة الحوثيين انهياراً اقتصادياً حقيقياً يجعل القوة الشرائية تتآكل بسرعة الصاروخ.
هذا الانقسام النقدي المدمر ليس وليد اللحظة، بل نتاج سنوات من الحرب الأهلية التي أدت إلى تشكيل بنكين مركزيين منفصلين وسياسات نقدية متضاربة تماماً. مثل انقسام ألمانيا الشرقية والغربية اقتصادياً, يعيش اليمن اليوم اقتصادين منفصلين في جغرافية واحدة. يقول الدكتور عبدالله المالي، الخبير الاقتصادي: "هذا الفارق الجنوني يعكس انهياراً اقتصادياً حقيقياً، والأسوأ أنه يعمق الانقسام السياسي ويجعل إعادة التوحيد أكثر صعوبة." الأرقام تتحدث بوضوح مؤلم: الـ1000 ريال فارق تكفي لشراء وجبة كاملة لعائلة من 5 أشخاص.
في حياة المواطن اليمني العادي، تترجم هذه الأرقام المجردة إلى معاناة يومية حقيقية. العائلات في مناطق الحوثيين تعجز عن شراء الأساسيات، بينما تشهد المناطق المحررة استقراراً نسبياً يشعل الأمل. سالم الحضرمي، صراف في المكلا، يؤكد: "نشهد استقراراً نسبياً منذ تدخل البنك المركزي، لكن القلق من المستقبل يسيطر على الجميع." المؤشرات تحذر من تفاقم الوضع: صعوبة متزايدة في التجارة بين المناطق، ارتفاع تكلفة المعيشة، وفقدان تدريجي للثقة في العملة الوطنية. الفارق في الأسعار أصبح مثل شراء نفس السيارة بسعر لكزس في عدن وسعر دراجة في صنعاء!
هذا الانقسام النقدي المدمر يطرح تساؤلات مصيرية حول مستقبل الاقتصاد اليمني. الحاجة ماسة لتوحيد السياسة النقدية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المنهار. على المواطنين توخي الحذر الشديد في التعامل مع تقلبات العملة ومتابعة الأسعار يومياً. السؤال المؤلم يبقى معلقاً: إلى متى سيستمر هذا النزيف الاقتصادي؟ ومن سيدفع الثمن الأكبر - الشعب اليمني المنهك أم مستقبل البلاد؟
